في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.

بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

من جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.

كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.

في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.

وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.