أكدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يعزز قدرة القطاع الصناعي على النمو والتوسع، مشيرة إلى أن هذا القرار سيدعم العمالة الصناعية، ويساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.

وأضافت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن الصناعة المصرية بحاجة إلى بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العاملين، مشددة على أن تحسين الأجور سيؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج، ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الوظائف الصناعية بدلًا من البحث عن فرص غير مستقرة.

وأوضحت أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، حيث تسعى مصر إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت متى أن تحسين أوضاع العمال من خلال رفع الأجور سيؤدي إلى رفع جودة الإنتاج، مما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو أعلى في القطاع الصناعي، داعية إلى ضرورة استمرار مراجعة السياسات الاقتصادية بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ودعم العمالة الوطنية.

ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.

واستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.

وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.

وأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.