عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية - الأفريقية اجتماعها الدوري، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفنى محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة ممثلى الوزارات والهيئات والجهات الوطنية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار المتابعة المستمرة لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، لدفع مسار العلاقات المصرية الإفريقية لآفاق أرحب.

ترتبط مصر وجنوب أفريقيا منذ عام 1994 وأقامت مصر علاقات دبلوماسية مع جنوب أفريقيا والتعاون معها في كافة المجالات، وتولي مصر اهتمامًا كبيرًا بدعم العلاقات مع جنوب أفريقيا، والتنسيق معها لدعم قضايا القارة الأفريقية باعتبارها تُمثل مع مصر أكبر دولتين بالقارة يتمتعان بموقع فريد في شمال القارة وجنوبها، كما يمتلكان حجمًا وقدرًا ومكانة تُمكنهما من لعب أدور فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومنذ ذلك الوقت وتشهد العلاقات المصرية الإفريقية تعاونًا مستمرًا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، والثقافية، وغيرها من المجالات.

كما تمتلك مصر مع أفريقيا رؤية مشتركة في قضايا مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، والتنمية المتكاملة في أفريقيا وضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي، فهذه الرؤية المُشتركة تؤكد أن السلام والأمن في القارة مرتبطان بصورة لا تنفصل عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن أفضل الطرق تأثيرًا لضمان الاستقرار الدائم هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ذلك في الوقت الذي يُمثل فيه الأمن والسلم شرطين ضروريين لنمو أسرع وأكثر شمولًا.

وفي عام 2019 تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو نفس العام الذي تبدأ فيه جنوب أفريقيا شغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة في تاريخها للفترة 2019-2020، وهو ما يسمح بدور أكثر تأثيرًا للدولتين على الساحة الدولية عبر تعميق التعاون والتنسيق بينهما لتحقيق المصالح الأفريقية والسعي لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ورؤيتها حول أفريقيا متكاملة مزدهرة وسلمية.

كما تولت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

من جانبه، قال السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، إن الرئاسة المصرية المُرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الإفريقة، حيث تأتي الرئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية وهو ما تطلب تضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر مقاربة شاملة بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وتحقق أهداف أجندة الإتحاد الأفريقي للتنمية 2063.

كما أشار السفير إلى أن مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورتسودان، والتي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 أبريل 2023، في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية، وتهيئة المجلس والاتحاد الإفريقي للاطلاع على الأوضاع على الأرض، ولتحمل مسئولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة.

يذكر أنه تم انتخاب مصر لمقعد العامين بمجلس السلم والأمن بالإجماع خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في فبراير 2024، كممثل عن إقليم شمال إفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال إفريقيا الشقيقة، وكافة دول القارة، لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.