شارك نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي، في الاجتماع المشترك للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ولجنة التعليم والبحث العلمي؛ لمناقشة وضع الضوابط والمعايير المنظمة لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية وبرامج التعليم الطبي المستمر، ومدى انعكاسها على كفاءة الكوادر الطبية وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال نقيب الأطباء خلال مشاركته في الاجتماع، إن التوسع غير المدروسة في إنشاء كليات الطب يجب أن يتوقف، مؤكدا ضرورة أن تكون أعداد الطلاب المقبولين مرتبطة بقدرات التعليم والتدريب داخل الكليات، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأشار نقيب الأطباء إلى ضرورة وقف قبول طلاب جدد في جميع كليات الطب الجديدة التي لم تلتزم بالقانون وتقوم بإنشاء مستشفى جامعي لها، رغم استنفاذها لسنوات الإعفاء الثلاثة.

وشدد على أن أي توسع في أعداد الأطباء المقبولين في كليات الطب يجب أن يرتبط بشكل مباشر بتوفر فرص التعليم والتدريب داخل هذه الكليات، وبالطاقة الاستيعابية لها، وكذلك بما بعد التخرج من وظائف تدريبية وتعليمية وفرص دراسات عليا، سواء للماجستير أو البورد المصري.

وأكد نقيب الأطباء ضرورة تطبيق القانون رقم 14، الذي ينص على تحمل جهة العمل أو وزارة الصحة رسوم الدراسات العليا لطلبة الماجستير، بنفس الطريقة التي تُتحمل بها رسوم الدراسات العليا لطلبة البورد المصري، بما يضمن دعم التعليم الطبي المستمر وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الأطباء.