أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالخطوة الدستورية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتراضه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى البرلمان، الذي يستعد الأسبوع المقبل لمناقشة التعديلات التي أعادها رئيس الجمهورية، في الجلسة التي من المتوقع أن تشهد حضور رئيس مجلس الوزراء.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «مرة جديد يثبت الرئيس السيسي أنه الحارس الأمين على الدستور وعلى الحقوق والحريات»، مشددا أنه «لم يتردد لحظة» في استخدام صلاحياته الدستورية بعد أن رأى أن بعض مواد المشروع «لا تحقق التوازن العادل بين مقتضيات العدالة وحقوق المواطن».

وأوضح أن أبرز المواد التي أثارت جدلا وكانت محور الاعتراض تتعلق بالحبس الاحتياطي، والمواد الخاصة بـ «تفتيش المساكن التي لم تمنح الضمانات الكافية لحماية حرمة البيوت، وأيضا خصوصية المواطنين التي تحتاج إلى ضمانات حقيقة في التنفيذ».

وذكر أن نصوصًا أخرى خاصة بعلنية المحاكمات جاءت «غامضة وسمحت بتفسيرات متباينة»، مشيرا إلى تعارض ذلك مع مبدأ المحاكمة العادلة والشفافة.

وأشار إلى أن «بعض أحكام الاستئناف والنقض في المشروع لم تراع حق الدفاع بصورة كاملة»، موضحا أن الرئيس لم يرفض القانون لمجرد الرفض ولكنه «انحاز إلى ضمير الشعب المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

واعتبر أن الخطوة تؤكد سعى لتطوير منظومة العدالة، والتمسك في الوقت ذاته بترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة والحبس الاحتياطي وحماية الحريات، مختتما أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة «لا مجال لتمرير نصوص قد تفتح ثغرات ضد المواطن، ولا تهاون في الحقوق والحريات».