يتجه العجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية نحو تسجيل مستويات تقارب تريليوني دولار مع نهاية السنة المالية، بالتوازي مع تنامي تكاليف خدمة الدين العام نتيجة صعود عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي يضاعف الأعباء على المالية العامة وينذر بدفع حجم الدين نحو قمم تاريخية جديدة.

أبان تقرير صادر عن وزارة الخزانة أن حجم العجز التراكمي وصل إلى 1.96 تريليون دولار مع انقضاء الشهر الحادي عشر من السنة المالية حتى شهر أغسطس، مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بـ 1.97 تريليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

قفز صافي أعباء فوائد الدين الوطني ليصل إلى عتبة التريليون دولار خلال ذات الفترة، متخطياً بذلك حجم الإنفاق العسكري وكافة بنود الموازنة الكبرى عدا برنامجي الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والإنسانية.

أشارت تقديرات صادرة عن مكتب الموازنة التابع للكونجرس إلى احتمالية بلوغ نسبة الدين الأمريكي أكثر من 106% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2030، متجاوزة الرقم القياسي المسجل سابقاً في عام 1946.