حددت الحكومة الجديدة 10 برامج فرعية في برنامج عملها المقدم لمجلس النواب بهدف تحقيق الأمن الغذائي وجاءت تلك البرامج ضمن البرنامج الرئيسي الرابع تحقيق الأمن الغذائي انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 يستهدف البرنامج الحكومي المصري تحقيق الأمن الغذائي الوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية في سبيل تحقيق هذا البرنامج.

البرنامج الفرعي الأول: زيادة المخزون من المحاصيل الإستراتيجية وأبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك الإطار، تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي.

واستكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليا بدلا من الاستيراد والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الإستراتيجية مثل القمح

البرنامج الفرعي الثاني: زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتي ترتكز على

البرنامج الفرعي الثالث: تحسين مناخ الاستثمار الزراعي من خلال عدد من الإجراءات المستهدفة في إطار تحقيق ذلك البرنامج على النحو الآتي: تحديث التشريعات التي تحفز آليات السوق وتسهم في انتشار الممارسات الزراعية المستدامة.

البرنامج الفرعي الرابع: رفع جودة المنتجات الزراعية من خلال مطابقة معايير الجودة بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية وزيادة الكفاءة الفنية للمعامل الفنية وإلزامها بتلبية معايير الاعتماد بالإضافة إلي مواكبة التقنيات العالمية المتطورة والحديثة التي تدعم وتعزز مستويات الكفاءة الاقتصادية للإنتاج الزراعي.

وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية واستكمال تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مع العمل على تطبيق التقنيات الحديثة.

البرنامج الفرعي الخامس: الارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية من خلال تطوير البحث والتطوير في مجال الزراعة من خلال نظم اعتماد منح شهادات والتعاون مع مراكز بحوث أخري ووضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية.

البرنامج الفرعي السادس: دعم الفلاح المصري من خلال ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، والعمل على استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات.

وتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، واستحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.

وتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.

البرنامج الفرعي السابع: مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

البرنامج الفرعي الثامن: تنمية الثروة الحيوانية من خلال مواصلة جهود تطوير السلالات الحيوانية المصرية، من أجل زيادة الإنتاج المصري من اللحوم والألبان مع تطوير هذه السلالات المهجنة بالإضافة إلي العمل على تطوير خطوط التحسين الوراثي لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.

البرنامج الفرعي التاسع عن تنمية الثروة الداجنة، والذي يهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن من خلال زيادة الاستثمارات لتنمية الثروة الداجنة، ودعم زراعة الاعلاف، وتنويع مصادر الاستيراد.

البرنامج الفرعي العاشر: تنمية الثروة السمكية، من خلال استكمال مراحل عمل مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة، ومواصلة مشروعات تطوير البحيرات المصرية، والتوسع في الاستزراع السمكي.