جددت كتائب حزب الله في العراق، رفضها تسليم سلاحها، مؤكدة تمسكها بما وصفته بـ'خيار المقاومة'، في وقت يتواصل فيه الجدل داخل العراق بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ الإصلاحات الأمنية التي تدعو إليها الحكومة وعدد من القوى السياسية.

ويأتي الموقف في ظل نقاشات متزايدة حول مستقبل الفصائل المسلحة وآليات دمجها أو تنظيم عملها ضمن مؤسسات الدولة، بالتزامن مع ضغوط داخلية ودولية تدعو إلى تعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية وضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة وفقًا للدستور العراقي.

وأكدت الكتائب، في بيان، أن سلاحها يرتبط بما تعتبره متطلبات الدفاع عن العراق ومواجهة التهديدات الأمنية، مشددة على أنها لا ترى مبررًا للتخلي عنه في ظل الأوضاع الراهنة. 

كما اعتبرت أن أي نقاش يتعلق بمستقبل السلاح يجب أن يأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

وفي المقابل، تواصل الحكومة العراقية التأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المبادئ الأساسية لبناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، مشيرة إلى أن الملف يُدار من خلال الحوار مع مختلف الأطراف، بما يحقق الاستقرار ويحافظ على الأمن الداخلي.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز القضايا المطروحة على الساحة العراقية منذ سنوات، في ظل وجود فصائل مسلحة تشكل جزءًا من المشهد الأمني والسياسي، بعضها منضوٍ ضمن هيئة الحشد الشعبي التي أُنشئت بقرار رسمي عام 2014، بينما تواجه بعض الفصائل اتهامات أمريكية ودولية بتنفيذ هجمات ضد مصالح وقوات أجنبية داخل العراق، وهي اتهامات تنفيها أو تبررها في إطار مواقفها السياسية والأمنية.

ويعكس تجديد كتائب حزب الله رفضها تسليم السلاح استمرار تعقيد هذا الملف، الذي يتداخل فيه البعدان الأمني والسياسي، ويحتاج إلى توافقات داخلية واسعة لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وتعزيز سلطة الدولة. 

كما يشير الموقف إلى أن قضية حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية ستظل من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، في ظل تباين مواقف القوى السياسية والفصائل المسلحة بشأن مستقبل المنظومة الأمنية ودورها خلال المرحلة المقبلة.