وطن – في وقت تُعدّ فيه الأنظمة الديمقراطية الانتخابات فرصة للتغيير، اختار نظام عبد الفتاح السيسي في مصر الرد بالزنازين والسجون. السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، الذي حاول خوض الانتخابات الرئاسية الماضية عبر صناديق الاقتراع، يواجه اليوم انتقامًا سياسيًا منظمًا تمثّل في أحكام بالسجن ومنع من الترشح واتهامات مفبركة.

تاريخ 27 مايو كان من المفترض أن يكون موعد خروج الطنطاوي من السجن، بعد قضية التوكيلات الشعبية التي وُجهت إليه بتهمة استخدام استمارات غير قانونية لجمع تأييد ترشحه. لكن لم تمر أيام حتى فوجئ الرأي العام بقضيتين جديدتين ضده، تحملان تهمًا جاهزة ومعلبة: 'التحريض على التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية'!

المفاجأة الأكبر أن جلسات التحقيق الجديدة جرت دون علم فريق الدفاع، وهو ما يثير مخاوف المنظمات الحقوقية من إعادة تدوير القضية، أي إبقاء الطنطاوي قيد الحبس الاحتياطي عبر فتح قضايا جديدة بنفس الأسلوب الذي طال عشرات المعارضين في مصر.

الصحفية رشا قنديل، زوجة أحمد الطنطاوي، أكدت أن الأدلة واهية، وأن ما يجري ليس إلا محاولة لإسكات صوت الإصلاح عبر بوابة التخويف والقمع. الطنطاوي، الذي كان نائبًا بارزًا في البرلمان، أصبح اليوم رمزًا لمعاقبة من يفكر بالمعارضة السلمية.

ثماني منظمات حقوقية مصرية ودولية أطلقت حملة توقيعات تطالب بالإفراج الفوري عن الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار وعدد من أعضاء حملته الذين يقبعون إما في السجون أو تحت طائلة الملاحقة.

ما يجري ليس فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل رسالة لكل من يظن أن التغيير ممكن عبر الانتخابات. فالمشهد المصري اليوم يُدار بعقلية 'عاقب قبل أن يفكر.. واسجن قبل أن يترشح'.

فهل تُمدد محنة أحمد الطنطاوي، أم يكون 27 مايو موعدًا لنهاية الظلم؟