اعتبرت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، مساء اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ارتكبت اخلالات متعلقة بالآجال والشكليات والإجراءات ولم توفق في تطبيق القانون الانتخابي خاصة في فصله 47.

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كتابة المحكمة لم تقم بإعلام الهيئة بأحكامها في الآجال القانونية المضبوطة (48 ساعة) حيث لم يتم الإعلام إلا مساء أمس 2 سبتمبر 2024 في حين أن الأحكام صدرت تباعا أيام 27 و29 و30 اوت 2024.

ودعت في ذات السياق إلى التفريق بين التمسك بالفصل 24 من القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية (أقل مرتبة من القانون الأساسي) الذي ينص على اعتماد منطوق الحكم والفصل 47 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أجل 48 ساعة. وأوضحت أن الهيئة دأبت على التنفيذ بمقتضى منطوق الحكم في صورة عدم نقض قراراتها أما في صورة الحال أي نقض الحكم الابتدائي الصادر عن الدوائر الاستئنافية فقد شددت العبروقي على وجوب الإعلام بأحكام الجلسة العامة في أجل 48 ساعة.

وأكدت أنه تعذر على الهيئة تطبيق قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لاستحالة التنفيذ وعدم الحسم في شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ووجوب الإدلاء بالبطاقة عدد 3 مشيرة إلى أن الجلسة العامة فوتت على نفسها فرصة تاريخية للبت في مسألة هذا الشرط واعتماد البطاقة عدد 3.

وقالت إنه كان من المفروض أن تبت في هذه المسألة بما تملكه من سلطة تحقيق واسعة وسلطة نفاذ إلى المعلومة أو تدخل أطرافا أخرى في هذه المسألة على غرار وزارتي الداخلية والعدل.

وأضافت أن المحكمة لم ترتب الآثار القانونية ولم تقض بإدراج المترشحين أو ترسيمهم أوترتيبهم في القائمات. واعتبرت أن منطوق الحكم لم يكن كامل الحيثيات ولم يتضمن منطوق الحكم آلية التنفيذ على المسودة مشددة على أن الكلمة الأخيرة تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفتها الضامن لنزاهة الانتخابات وتملك كامل الصلاحيات في المجال الانتخابي.