انتشرت إعلانات وهمية لبيع أراضي الظهير الصحراوي الشرقي والظهير الصحراوي الغربي بنطاق محافظة المنيا خلال الفترة الماضية، من خلال نشر فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى و اليوتيوب والريلز تعلن فيها بعض الشركات والجمعيات عن بيع أراضٍ ومزارع تقع ضمن مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة.

من جانبها أصدرت محافظة المنيا بيانا أهابت فيه المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعامل مع إعلانات بيع أراضي الظهير الصحراوي، وذلك عقب انتشار فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب والريلز تعلن فيها بعض الشركات والجمعيات عن بيع أراضٍ ومزارع تقع ضمن مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة.

وأكدت المحافظة في ببانها على أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة أي معلومة أو إعلان يتعلق ببيع أراضي الظهير الصحراوي. ويمكن للمواطنين التواصل مع الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، الكائن مقرها بمجمع المصالح الحكومية، الدور الثالث،

ورقم الهاتف للتواصل ٠٨٦٢٣٦٠٦٠٢ والحصول على المعلومات الدقيقة والتأكد من قانونية تلك الإعلانات.

وتشدد المحافظة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تروج لمعلومات مغلوطة قد تضر بالمواطنين ومصالحهم، مناشدة الجميع إلى الالتزام بالرجوع والتحقق من الجهات المختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

وفي سياق متصل أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استرداد  156  ألف فدان بمختلف المراكز والطريق الصحراوي الشرقي وذلك خلال سلسلة من حملات إزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا  أن هذه الحملات لن تتوقف و مستمرة فى المتابعة ومواجهة أي محاولات للتعدي فى مهدها على الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية ومواصلة متابعتها لعدم معاودة التعدى مرة أخرى .

وعقب قيادته لمجموعة من الحملات أشار الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ أن الحملات ضمت رؤساء المراكز ، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة والتي تم تخصيصها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، والتي تُعد جزءاً أساسياً من خطة التنمية المستدامة.

كما قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتسليم 150 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، ضمن جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التصالح مع المواطنين وتفعيل مبادرة استرداد حق الشعب.

وأكد المحافظ خلال تسليم العقود أن الحفاظ على أملاك الدولة وتسهيل إجراءات التقنين يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتحقيق الاستقرار للمواطنين وحفظ حقوق الدولة في آن واحد.

وأوضح أن تسليم العقود يعكس نجاح خطة المحافظة في التصالح على أراضي أملاك الدولة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستقرار المجتمعي.