أكدت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا القطاع الحيوي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت أبو السعد، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد اليوم، إن صناعة التمويل ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي أداة حقيقية للتمكين والتنمية ومحرك رئيسي للنمو والإنتاج وتوفير فرص العمل، تسهم في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.

وأشادت أبو السعد، بالدور الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة الماليةفي قيادة مسيرة التطوير والتنظيم لصناعة التمويل غير المصرفي، من خلال سياساتها المتوازنة وإطارها الرقابي المتكامل الذي يعزز الثقة ويضمن استقرار الأسواق وفاعلية الأداء .

وتناول اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي، وفتح حوار صريح للوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار الصناعة وتطويرها، مشيرة إلى أن تطبيق ضوابط بازل 3 يعد من الخطوات المهمة لضبط قواعد العمل المالي داخل شركات التمويل غير المصرفي.

وأكدت أبو السعد، أن اللقاء جاء لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، موضحة أن تفاوت مستويات الملاءة المالية بين الشركات يمنح فرصة لتبادل الرؤى وتوحيد المفاهيم وتبنّي أفضل الأساليب لتحسين الأداء المؤسسي في القطاع بأكمله.

وشددت على أن الاتحاد، ضمن استراتيجيته الجديدة، يعيد تركيزه نحو دعم الأعضاء وتعزيز التواصل مع الكيانات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيتم العمل على توجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية والصناعية بما يتماشى مع أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتابع قائلة: “هذا اللقاء ليس مجرد فعالية عابرة، بل هو امتداد لمسار جاد نحو تطوير صناعة التمويل وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية، فنحن نضع اليوم لبنة جديدة في بناء قطاع قوي ومنظم ومسؤول، يُعبّر عن طموحات أعضائه، ويدعم رؤية الدولة المصرية نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، وعلينا أن نوضح للناس الفرق بين المفاهيم فيما يخص التمويلات والقروض، لأن التنمية الحقيقية تبدأ من الفهم الواعي والتمويل المنتج” .