تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.

 فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

 عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه ، وبحوزته 5 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته، أقرّ بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.