قال أحمد حسين الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن التقديرات الخاصة ببند الاستثمارات في الموازنة الجديدة تُقدَّر بمليار و200 مليون جنيه.

وأضاف رئيس المصلحة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية للعام المالي 24-25، أن الحصيلة المتوقعة للتعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة العقارية على المساكن المبنية تصل إلى 20 مليار جنيه.

وأوضح أن تعديلات قانون الضريبة العقارية تضمنت رفع حد الإعفاء السكني إلى صافي قيمة إيجارية سنوية 100 ألف جنيه، بما يعادل قيمة سوقية تصل لنحو 8 ملايين جنيه، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ.

وأشار إلى تحول مصلحة الضرائب للاعتماد على الميكنة استجابة لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وكشف عن إعداد المصلحة لحملة إعلانية من المقرر بثها خلال شهر رمضان، بهدف إتمام التحول الكامل للميكنة داخل المصلحة.