يدرس وزير الخزانة البريطاني جون هيلي خيار استحداث مسار جديد لمنح التأشيرات والإقامة يستهدف الأجانب الأثرياء ضمن مشروع موازنة العام الجديد، في محاولة لاستقطاب المهاجرين المستثمرين الذين يمكنهم دعم مستويات النمو الاقتصادي وضخ رؤوس أموال في الشرايين الاقتصادية للبلاد، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرج.

وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخزانة تبحث إطلاق مسار للإقامة يتشابه في مضمونه مع تأشيرة المستثمرين الذهبية السابقة، والتي كانت حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون قد ألغتها خلال عام 2022، وسط مخاوف أمنية وتنظيمية متزايدة من استغلالها في عمليات غسل الأموال غير المشروعة، ولا سيما من قِبل المتقدمين الروس.

ويسعى هيلي إلى معالجة وسد الفجوة التنظيمية القائمة في مسارات التأشيرات الحالية، وهي الفجوة التي يؤكد محامو وخبراء الهجرة أنها تضطرهم إلى رفض طلبات استثمارية مقدمة من أفراد ورجال أعمال قادرين على إحداث إضافة ملموسة للاقتصاد المحلي.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنام ضغوطاً متصاعدة للرد على الانتقادات الموجهة لسياساتها المالية، والتي يرى مراقبون أنها تدفع أصحاب الثروات إلى مغادرة المملكة المتحدة، خاصة بعد تسجيل خروج أثرياء تبلغ قيمة ثرواتهم الإجمالية المجمعة نحو مائة وستين مليار دولار خلال العامين الماضيين.