أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت في محافظة بورسعيد، ثم توسعت تدريجيًا لتشمل 6 محافظات، بإجمالي تغطية يصل إلى نحو 5.5 مليون مواطن، مشيرًا إلى بدء التطبيق التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا اعتبارًا من الأول من يوليو.

وأوضح “صادق” خلال برنامج مساء dmc، أن المنيا من المحافظات الكبرى، ويبلغ عدد سكانها نحو 6.7 مليون مواطن، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة بها يتطلب مراعاة طبيعتها الجغرافية وامتدادها الطولي، بما يضمن توفير الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف المناطق.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن تجربة تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات الست السابقة مثلت مرحلة مهمة للتعلم وتطوير أداء المنظومة، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية واستدامة تقديم الخدمات الصحية.

وأضاف أن دور منظومة التأمين الصحي الشامل يتمثل في توفير الموارد المالية الكافية لضمان استمرار تقديم العلاج للمواطنين، بالتوازي مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح أن المنظومة تستهدف إتاحة الأدوية والأطباء وخدمات الأشعة والتحاليل والعمليات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية.

ولفت صادق إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل أنشأ ثلاث هيئات رئيسية، هي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المسؤولة عن الإدارة والتمويل وضمان الاستدامة المالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تتولى تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المعنية بمراقبة جودة الخدمات والتأكد من حصول المواطنين على رعاية صحية مطابقة للمعايير المطلوبة.

وأكد صادق أن التوسع في تطبيق المنظومة جاء بصورة تدريجية، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، والحاجة إلى ضمان توافر التمويل اللازم لتغطية المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح أن المرحلة الأولى شهدت العمل على وضع سياسات وإجراءات واضحة، وتطبيق قواعد الحوكمة لضمان تقديم الخدمات بصورة سليمة، ومنع صرف الأدوية أو المستلزمات أو الأجهزة خارج إطار المنظومة، أو حصول أي طرف على مزايا تتجاوز المستحقات المقررة.