كشف أحمد عمر عبد الرحمن محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد تفاصيل القضية المتهم فيها موكله بعد إلقاء القبض عليه منذ عدة أيام.

وقال عبد الرحمن في مداخلة مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'إم بي سي مصر': 'إن شاء الله هناك جلسة أمام محكمة جنايات طنطا الاقتصادية والحمد لله أننا وصلنا إلى هذه المرحلة، القانون لا يجرم حيازة النقد الأجنبي ولا يوجد جريمة أن يكون لشخص حصيلة أرباحه من قناة يوتيوب أو التصدير'.

وأضاف: “جميع المستندات الخاصة بالتحويلات سواء من البنوك أو شركات الصرافة موجودة وتم تقديمها في التحقيقات”.

وتابع: 'المادة 212 من القانون 149 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي فتحت الباب على مصراعية، لأن الحيازة مطلقة حتى لو مليار دولار لأنها حيازة مجردة وطالما لم أرتكب جريمة بشراء الأموال من السوق السوداء أو بيعها في السوق السوداء وطالما أنها من مصادر مشروعة'.

وواصل: 'للأسف الشديد بيان وزارة الداخلية وفيما يبدو أن الضابط الذي حرر المحضر زود الوزارة ببيانات خاطئة لأن المحضر ثبت فيه أن هاتف أحمد لا يوجد فيه رسائل وبعد أن تم فحصه بمعرفة المحقق أنه لم يتبين به أي ما يفيد اتهام المتهم بالجرائم المزعومة'.

وأوضح: 'المحكمة الاقتصادية هي المتخصصة من هذا النوع من القضايا وهي محكمة أنشأت في 2008 للجرائم الخاصة بقانون البنك المركزي وبعض الجرائم الخاصة الأخرى لأن الجريمة تحتاج لمحكمة لها اطلاع بتفصيلات فنية'.

وأكمل: 'الإشكالية أن المحضر حين تم تحريره جاء في توقيت أثار لغطا لأن أحمد كان مرشحا لجائزة المليار متابع وهي تسمى جائزة المليون دولار، وتم إلقاء القبض عليه بدون إجراءات مقننة وبدون إذن من النيابة أو مصوغ قانوني وتم القبض عليه بشكل مباشر'.

واختتم: 'تمت إحالته للمحكمة لأن هذا النوع من القضايا ينظر أمام نيابات خاصة وهذه النيابات لديها دراية بشكل الجريمة والنيابات الجزئية في الأرياف لا يعرض عليها هذا النوع من القضايا بشكل مباشر وربما يكون النموذج الاجرامي نفسه فيه لبس ولا يوجد جريمة في حيازة النقد الأجنبي'.