أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي ينتهي في 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون الأخير.

وتابع، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، اليوم الثلاثاء، أن موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الذي يتيح لمصر صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار، يعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه تعد هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرًا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام.

وبين مدبولي، أن صندوق النقد لا يملي شروطه على مصر، متابعًا: «نتفق معه على مستهدفات تضعها الحكومة المصرية».

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تحريك أسعار المواد البترولية بصورة تدريجية سيؤدي إلى إنهاء التضخم، مضيفًا أن الدولة أعلنت خطة لتحريك أسعار المواد البترولية وليس لذلك علاقة بمراجعة صندوق النقد الدولي.

واختتم بالقول: “نعمل على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة والحكومة حريصة على اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرار أزمة شح العملة”.