كشف الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن حجم التحديات المالية التي تواجه مصر في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تدفع حوالي 3 مليارات دولار سنويًا لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية بلغت 102 دولار للبرميل، بينما تدفع مصر فقط 68 دولارًا للبرميل وفق العقود المعمول بها، حيث استعرض تفاصيل التكاليف السنوية للوقود، وأكد أهمية متابعة الأسواق العالمية لضمان استقرار أسعار الوقود وحماية المرافق الحيوية من أي اضطرابات محتملة.

تحديات أسواق الطاقة العالمية

أوضح ضياء رشوان، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يضع مصر أمام تحديات كبيرة، خصوصًا مع التقلبات المستمرة في الأسواق نتيجة الهزات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية، وأن متابعة الأسعار العالمية لا تقتصر على المراقبة فقط، بل تشمل وضع استراتيجيات لحماية الدولة من أي صدمات محتملة، بما يضمن استمرار تشغيل محطات الكهرباء والمرافق العامة دون انقطاع.

أكد وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة المصرية تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف الوقود ضمن استراتيجية حماية المرافق الحيوية، موضحًا أن هذا يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن تحمل الدولة لهذه التكاليف يعكس حرصها على استقرار الاقتصاد والمجتمع، وعلى عدم تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على حياة المواطنين اليومية.

إدارة الموارد المالية بفعالية

لفت ضياء رشوان، إلى ضرورة التفكير في إدارة الموارد المالية بفعالية، حيث أن جزءًا من التحدي يكمن في التوفيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وضمان توفر الوقود بأسعار مناسبة، وأن الإدارة الحكيمة للموارد تمكن مصر من مواجهة تقلبات الأسواق العالمية دون المساس بالاقتصاد الوطني أو المرافق الحيوية، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب خططًا دقيقة للتأمين المالي والاستراتيجي.

وشدد وزير الدولة للإعلام، على أن جزءًا من تكاليف الوقود السنوية يهدف إلى حماية الدولة من الصدمات العالمية في أسعار الطاقة، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يقتصر على السيطرة على الأسواق المحلية، بل يشمل أيضًا مواجهة التحديات العالمية بشكل استباقي، وأن الاستراتيجيات الحالية تساعد في تجنب أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، وتضمن استمرار توفير الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة عالية.

متابعة للأسواق العالمية

أكد ضياء رشوان، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وتدرس أي تغييرات محتملة قد تؤثر على التزامات الدولة المالية، لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب، وأن هذه المتابعة تسمح بتقليل المخاطر المالية والتشغيلية، وتضمن استمرار العمل بالمرافق الحيوية دون تعطيل، مع الحفاظ على الموارد المالية للدولة.

واختتم الدكتور ضياء رشوان، بالتأكيد على التزام الحكومة بحماية المواطنين من آثار تقلبات الأسعار العالمية، وضمان توفير الوقود بأسعار مستقرة للمرافق الحيوية، بما يعزز من استقرار الحياة اليومية والاقتصاد الوطني، وأن هذا التوجه يعكس جدية الدولة في التعامل مع التحديات العالمية، ويؤكد قدرة مصر على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة بحكمة وفعالية.