تقيم لجنة حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة “حقوق الملكية الفكرية والبث الإذاعي”؛ يوم الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ في تمام الخامسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورأشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورأشرف جابر مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس، والدكتور جمال الشاعرمقرر لجنة الإعلام.

يدير الندوة الدكتور أحمد سعيد، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، ويشارك بها كل من الدكتورة أميرة نايل الشناوي مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية بمؤسسة الأهرام الصحفية، والدكتور حسام الضمراني الكاتب الصحفي بجريدة الدستور وعضو لجنة الإعلام، والدكتورة الشيماء صلاح محمود مدرس القانون المدني كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة جلال عبد الله أستاذ مساعد بقسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة عين شمس وعضو لجنة الملكية الفكرية.

وبحسب الورقة البحثية التي أهدها الدكتور أحمد سعيد؛ عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية؛ والتي جاءت بعنوان 'الجهاز المصري للملكية الفكرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية الجديدة.. رؤية استشرافية':' بدأ المشرع المصري الاهتمام بتقنين الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بصدور قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949، وقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بشأن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاها وسبقها من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية[1].

جاءت أولى آيات استقرار فلسفة تشريعات الملكية الفكرية باتخاذها شكلًا استراتيجيًا عندما قدمت الحكومة مشروع قانون موحد للملكية الفكرية أواخر عام 2001 ثم صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي بقي علامة فارقة في تاريخ الملكية الفكرية في مصر حتى تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، التي حددت إطارًا زمنيًا لتنفيذ رؤاها الاستراتيجية المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والتوعوية؛ من خلال مرحلتين: أولهما: انتقالية لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا من تاريخ الانطلاق، وثانيهما: مرحلة تنفيذية تمتد حتى عام 2027.

وبصدور قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم 163 لسنة 2023، بدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بخطوة تستوجب الوقوف بالدرس والتحليل والتفكير كواجب قانوني –بل- ووطني، وأن نستكمل الدور بوضع ملاحظات من واقع هذه الإطلالة على القانون في ضوء استراتيجية السياسة التشريعية، والاستراتيجية التنفيذية للملكية الفكرية'.