طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا، أمس الخميس، بالحد من صلاحيات القضاة الاتحاديين في إصدار أوامر قضائية تعرقل قرارات إدارته، في تصعيد جديد للتوتر بينه وبين السلطة القضائية، محذرًا من أن البلاد قد تواجه 'ورطة كبيرة' إذا لم يتم التصرف سريعًا.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تواجه إدارة ترامب أكثر من 100 دعوى قضائية في المحاكم الاتحادية تطعن في العديد من مبادراته السياسية، وقد أصدر بعض القضاة أوامر قضائية وطنية لتعطيل سياسات معينة، من بينها قراره بفرض قيود على حق المواطنة بالولادة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ترامب: 'أوقفوا الأوامر القضائية الآن... قبل فوات الأوان'، مشددًا على أنه في حال لم يتدخل رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والمحكمة العليا الأمريكية لحل 'هذا الوضع الخطير وغير المسبوق'، فإن البلاد ستكون أمام 'ورطة كبيرة'، وفق تعبيره.

تصريحات ترامب الأخيرة جاءت بعد يومين من انتقاد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس له، وذلك بسبب مطالبته بعزل قاضٍ اتحادي ينظر في طعن قانوني على رحلات الترحيل لفنزويليين متهمين بالانتماء إلى عصابات إجرامية. وقد أثار هذا الموقف توترًا متزايدًا بين البيت الأبيض والقضاء، حيث يرى ترامب أن الأوامر القضائية أصبحت تعيق تنفيذ سياساته الرئاسية.

لم يكن ترامب الرئيس الوحيد الذي واجه تحديات قانونية مماثلة، إذ سبق أن عرقلت أوامر قضائية بعض سياسات سلفه الديمقراطي جو بايدن، حيث منعت محكمة أمريكية تنفيذ خطته لإلغاء ديون قروض طلابية بقيمة 430 مليار دولار، وهي السياسة التي أوقفتها المحكمة العليا لاحقًا.

وتشكل هذه المواجهة بين ترامب والسلطة القضائية جزءًا من صراع أوسع حول حدود الصلاحيات الرئاسية ومدى قدرة المحاكم على فرض قيود على القرارات التنفيذية، ما يجعل القضية مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.