تحت إشراف رئيس الحكومة السيد كمال المدوري ، أعطت وزارة البيئة الأربعاء 26 فيفري 2025، شارة الانطلاق في إعداد الخطة الوطنية للسياسة المناخية –المساهمة المحددة وطنيا'3.0″.

وشاركت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب في أشغال الورشة الوزارية التي تم تنظيمها على هامش انعقاد الندوة الوطنية المخصصة للإعلان عن هذه الخطة والتي ترأسها وزير البيئة السيد حبيب عبيد.

وشارك في هذه الورشة كل من وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عزالدين بن الشيخ ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول ووالي تونس السيد عماد بوخريص ورئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط السيد لطفي فرادي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة' سيلين موريود' إلى جانب مشاركة عدد هام من ممثلين عن وزارات وهياكل وطنية معنية بالتغير المناخي وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الشريكة والقطاع الخاص وثلة من الخبراء الناشطين في المجال والمسؤولين الأولين عن القطاع المالي والبنكي.

وأكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية هذه المبادرة التي تعكس حرص تونس على الايفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية البيئة والمحيط وتطرقت إلى الجهود الوطنية المبذولة لضمان الانتقال السريع نحو نموذج طاقي يعتمد على الطاقات المتجددة وتنويع المزيج الطاقي والنهوض بالبنية التحتية لتعزيز السيادة الطاقية الوطنية.

وأبرزت في هذا السياق ضرورة تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص مع مزيد تفعيل مساهمة الجهات المانحة في مرافقة برامج الانتقال الطاقي من خلال توفير آليات تمويل فعالة خاصة وأن بلادنا تعتزم التخفيض من انبعاث الكربون والغازات الدفيئة ومزيد دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة، هذا إضافة إلى تنفيذ برامج النجاعة الطاقية والتوليد المؤتلف للطاقة بالقطاع الصناعي ورسكلة نفاياته وتثمين مادة الفوسفوجيبس في قطاع المناجم.

هذا ودعت الوزيرة إلى اعتماد منوال تنمويّ أكثر اندماجا للمناطق الداخلية يرتكز على مزيد الاستثمار في المشاريع ذات الأولوية وتنفيذ مقاربة بيئية متكاملة من شأنها ضمان النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة اجتماعية.

واستعرضت في هذا الإطار أهم الإصلاحات الهيكلية والآليات التي تنفذها مختلف هياكل الوزارة من ذلك إحداث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء والشروع في إعداد مجلة للطاقات المتجددة لتوحيد النصوص القانونية الحالية للقطاع والتقدم في انجاز الربط الكهربائي مع أوروبا، والتي تندرج ضمن المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية الطاقية بما يضمن التحول نحو اقتصاد قائم على الحياد الكربوني وتعزيز تنافسيته مع ضمان التحول الايكولوجي.

والتامت على هامش هذه الندوة الوطنية، حلقات نقاش تم خلالها التطرق إلى الرهانات والفرص التي ستتيحها السياسة المناخية الجديدة للنهوض بقطاع الطاقة في تونس .