رام غزة – سبأ:

اعتبر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، ما ورد في تقرير رسمي إسرائيلي يوثق التدهور غير المسبوق في أوضاع الأسرى داخل السجون منذ 7 أكتوبر 2023، يؤكد بشكل قاطع ما ورد في شهادات الأسرى التي أفادت بتعرضهم للتعذيب والقمع والتجويع والإهمال الطبي والاكتظاظ وانتشار الأمراض.

وأشار المكتب، في إيضاح صحفي على موقعه الإلكتروني، إلى أن التقرير الصادر عن ما يسمى 'مكتب الدفاع العام في (إسرائيل)”، عن تدهور غير مسبوق في أوضاع الأسرى الفلسطينيين، يوثق مستويات خطيرة من الجوع والتعذيب وسوء الرعاية الصحية، في ظل اكتظاظ غير مسبوق وبيئة احتجاز وُصفت بأنها “لا تصلح للعيش”.

وبحسب 'إعلام الأسرى'، أوضح التقرير 'الإسرائيلي'، الذي استند إلى زيارات ميدانية لعدة معتقلات خلال عامي 2023 و2024، أن إدارة السجون اعتمدت قائمة طعام فقيرة بشكل متعمّد، ما تسبب بفقدان واضح للوزن، وحالات إغماء، وهزال جسدي حاد بين الأسرى، كما كشف عن تقييد وصول المعتقلين إلى مياه الشرب، وتراجع حاد في النظافة الشخصية والرعاية الطبية.

وبيّن التقرير 'الإسرائيلي' أن أكثر من 90% من الأسرى الأمنيين يُحتجزون في مساحة تقل عن ثلاثة أمتار مربعة للفرد، وأن آلافًا منهم ينامون مباشرة على الأرض بسبب نقص الأسرة، وفي بعض الأقسام، وصلت أعداد المحتجزين إلى مستويات تفوق القدرة الاستيعابية بمئات الأشخاص، فيما تُسجَّل حالات نوم جماعية في زنازين ضيقة ومغلقة 23 ساعة يوميًا دون تهوية أو إضاءة كافية.

ولفت التقرير إلى انتشار واسع لمرض الجرب بمستويات “وبائية”، إلى جانب تفشّي أمراض جلدية وسوء تغذية وإصابات ناتجة عن الضرب.

كما وثّق اعتداءات جسدية “منتظمة وممنهجة” من قبل الحراس، تشمل الضرب خلال التفتيش أو النقل بين الأقسام والمحاكم، دون وجود مبررات أمنية.

بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى إن ما ورد في التقرير الرسمي 'الإسرائيلي' يشكّل اعترافًا واضحًا بحجم الجريمة المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، ويكشف جانبًا من سياسة ممنهجة تقوم على الإهمال المتعمّد والتجويع والعنف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأوضح المكتب أن المعطيات التي تضمنها التقرير، تعكس تحوّل سجون العدو الصهيوني إلى بيئة انتهاكات ممنهجة تهدف إلى كسر الأسرى والمسّ بكرامتهم.

وحمل، حكومة العدو وإدارة السجون الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين وسلامتهم، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لزيارة السجون والاطلاع مباشرة على الأوضاع فيها، إلى جانب تدخّل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستئناف دورها الإنساني بعد القيود غير المسبوقة التي فُرضت على عملها داخل السجون.

ودعا المكتب إلى ممارسة ضغط دولي رسمي لضمان توفير الغذاء والعلاج والمساحات الإنسانية الأساسية وفق المعايير الدولية، ووقف سياسة الاعتداءات والتعذيب، ومحاسبة كل المتورطين فيها كما نصّت القوانين الدولية.

وشدّد على أن معاناة الأسرى المتصاعدة هي نتاج سياسة ممنهجة تهدف للانتقام، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يمنح العدو الصهيوني غطاءً لارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم.

إكــس