تقدم الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الإفريقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية، موجَّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس جامعة الزقازيق، بشأن أزمة تخريج دفعة من كلية طب فاقوس دون وجود مستشفى جامعي تعليمي.

أكد النائب أن الواقعة لا يمكن اعتبارها مجرد تقصير إداري، بل تمثل خللًا جسيمًا وجريمة تعليمية وصحية، لما لها من تأثير مباشر على جودة تأهيل الأطباء، وسلامة المرضى، وحق الخريجين في تعليم طبي متكامل، محذرًا من تداعياتها على منظومة الأمن الصحي.

أوضح طلب الإحاطة أن إنشاء كلية طب دون توفير مستشفى جامعي تعليمي يُعد مخالفة علمية ومهنية، حيث يؤدي إلى تخريج أطباء دون الحصول على الحد الأدنى من التدريب الإكلينيكي أو الإشراف الأكاديمي الكافي، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على المرضى وسوق العمل الطبي.

أشار النائب إلى أن الأزمة تمثل ظلمًا واضحًا للخريجين الذين التحقوا بالكلية ثقة في مؤسسات الدولة، قبل أن يصطدموا بواقع لا يضمن لهم التأهيل الكافي، فضلًا عن كونها خطرًا على المرضى الذين قد يتلقون العلاج على أيدي أطباء لم يحصلوا على تدريب سريري مناسب.

ولفت طلب الإحاطة إلى وجود نقص حاد في أعضاء هيئة التدريس، خاصة في التخصصات الإكلينيكية، بما يضعف العملية التعليمية ويزيد من خطورة تخريج أطباء دون إشراف علمي كافٍ، ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

حمّل النائب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة، موضحًا أنها سمحت باستمرار الدراسة والتخرج دون استيفاء متطلبات التدريب، ولم تضع جدولًا زمنيًا لإنشاء مستشفى جامعي، أو تضمن توفير الكوادر الأكاديمية اللازمة، ما يعد إخلالًا بواجبات الرقابة والإشراف.

وحذر مقدم الطلب من أن الأزمة لا تقتصر على دفعة واحدة، بل تمتد إلى مستقبل الكلية وثقة المجتمع في التعليم الطبي، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وطالب النائب بتشكيل لجنة فنية متخصصة من المجلس الأعلى للجامعات، تضم خبراء مستقلين، لفحص أوضاع الكلية بشكل شامل، بما يشمل تقييم التدريب السريري، ومستوى الخريجين، وحجم العجز في أعضاء هيئة التدريس، ومدى قانونية الندب والإعارات.

دعا إلى إلزام وزارة التعليم العالي بتقديم تقرير عاجل لمجلس النواب يتضمن تحديد المسئوليات، والإجراءات التصحيحية، وجدولًا زمنيًا لإنشاء مستشفى جامعي، إلى جانب خطة واضحة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس وفق معايير علمية.

اختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن استمرار الأزمة دون تدخل حاسم يمثل تهديدًا للصحة العامة وحقوق الخريجين، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ثم عرضه على الجلسة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.