أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية، أهمية إنشاء مركز متخصص للبحوث القانونية والدستورية، يعمل على تطوير المهارات القانونية والتقنيات المتعلقة بتفسير الدستور.

 وأوضح أن هذا المركز سيسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الدستورية، من خلال تقديم برامج تدريبية وبحثية تستهدف صقل المهارات القانونية وزيادة الوعي بالمفاهيم الدستورية.

وأشار فهمي إلى أن هذا المركز سيكون منصة نوعية لتعميق الفهم الدستوري وتوسيع القدرة على تطبيقه في مواجهة القضايا المعقدة، مما سيسهم في تعزيز فعالية الهيئات الدستورية في مواجهة التحديات القانونية.

في حديثه عن الأحداث والتحديات التي مرت بها مصر في فترات زمنية سابقة، قال المستشار بولس فهمي: 'لقد مررنا بصراعات حادة تطلبت منا النظر فيها من منظور دستوري وقانوني'. 

وأوضح أن الحاجة كانت ملحة لفهم هذه التحديات بشكل دقيق، لاستيعاب تعاظمها على المستويين المحلي والدولي.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لتفعيل القوانين الدستورية بشكل يضمن استقرار المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للجميع. وأضاف أن الجهود المشتركة في هذا الصدد تسهم بشكل رئيسي في بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على التغلب على الصعوبات ومواصلة المسيرة نحو التنمية.