أجمعت عدد من الأحزاب السياسية في مصر على دعمها الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والقوافل الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدين أن ما جاء في البيان يجسد توازن الدولة المصرية بين دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وتمسكها بحقها السيادي في تنظيم الدخول إلى أراضيها وفقًا لقواعد الأمن القومي.

وشددت الأحزاب، في بيانات وتصريحات رسمية، على أن مصر كانت وما زالت الحصن والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني، إلا أن الظروف الأمنية الدقيقة والتحديات الإقليمية المتصاعدة تستوجب تنظيم التحركات الإنسانية والتضامنية وفق ضوابط دقيقة، لضمان سلامة الجميع ومنع استغلال المعابر الحدودية في أغراض سياسية أو دعائية تضر بالقضية ذاتها.

وأكدت الأحزاب، وعلى رأسها حزب الجبهة الوطنية، حزب حماة الوطن، وحزب الاتحاد، أن الدولة المصرية تقف في الصفوف الأولى دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن القاهرة تتحمل منذ اندلاع الأزمة عبئًا سياسيًا ولوجستيًا وإنسانيًا بالغًا، من دون انتظار إشادة أو مزايدة من أحد، لكن في الوقت ذاته، فإن أمن مصر واستقرار حدودها ليس محل تفاوض أو مساومة.

أعلن حزب الجبهة الوطنية تأييده الكامل لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والقوافل الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي المصري واحترام السيادة الوطنية يجب أن تكون على رأس الأولويات، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وشدد الحزب، في بيان رسمي، على أن مصر دولة مؤسسات تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لحركة الدخول والخروج من أراضيها، مشيرًا إلى أن أي دعم إنساني يجب أن يتم وفق تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية وضمن الأطر القانونية المعتمدة، حمايةً لسلامة أراضي الدولة وأمنها الداخلي.

وأكدت الجبهة الوطنية أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية هو دور تاريخي ومشرف، لا يحتاج إلى إثبات، موضحًا أن معبر رفح ظل شريان الحياة الوحيد لغزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، وأن مصر تتحمل أعباء سياسية ولوجستية وإنسانية بالغة من أجل تقديم المساعدات وفتح قنوات للحل السياسي.

ورفض الحزب بشكل قاطع محاولات تسييس القوافل الإنسانية أو استغلالها إعلاميًا بما يهدد الأمن القومي المصري أو يتجاوز السلطات الشرعية المعنية بتنظيم هذه العمليات.

وأشاد البيان بحرص الدولة المصرية على تنظيم دخول المساعدات بشكل احترافي وآمن عبر آليات دقيقة تحقق أعلى كفاءة في توصيل الإغاثة إلى المدنيين الفلسطينيين، دون تعريض الأمن المصري لأي مخاطر.

واختتم حزب الجبهة الوطنية بيانه بالتأكيد على الوقوف الكامل خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية ومؤسساتها السيادية في إدارة هذا الملف بالغ الحساسية، داعيًا كل الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الالتزام التام بالقانون المصري وتقدير حساسية المرحلة، بما يحفظ الأمن ويعزز التضامن الإنساني الحقيقي مع شعب غزة.

ومن جانبه، أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن ضوابط تنظيم زيارة الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

وأكد، في بيان له، أن هذا البيان يعكس حرص الدولة المصرية الكامل على أمن واستقرار أراضيها، وفي الوقت ذاته يجسد الموقف المصري الثابت والمشرف في دعم القضية الفلسطينية، الذي لم يتغير رغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مصر كانت  ولا تزال  تتحمل العبء الأكبر في مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء من خلال جهودها المستمرة في مسار المفاوضات المعقدة لوقف العدوان، أو من خلال تسيير قوافل المساعدات الطبية والغذائية التي لم تنقطع منذ بداية الأزمة، في الوقت الذي تراجعت فيه الكثير من الأطراف عن القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أبو النصر أن تحديد ضوابط واضحة لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية، أمر في غاية الأهمية في ضوء الأوضاع الأمنية الدقيقة والمعقدة التي تشهدها تلك المنطقة منذ اندلاع الحرب على غزة.

كما شدد على أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد أي طرف، بل هدفها الأول هو الحفاظ على سلامة وأمن الوفود الزائرة، وعدم السماح لأي محاولات للإضرار بالسيادة الوطنية أو استغلال القضية الفلسطينية لأهداف لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني نفسه.

وأكد النائب أن ما تقوم به مصر من جهود إنسانية وسياسية لصالح القضية الفلسطينية، يسبق الجميع، لافتًا إلى أن القاهرة لم تنتظر إشادة من أي طرف، بل واصلت القيام بدورها القومي رغم الصمت الدولي وتخاذل العديد من القوى المؤثرة عن أداء دورها الإنساني تجاه القطاع المحاصر.

واختتم النائب أشرف أبو النصر، بيانه، بالتأكيد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل الحصن والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني، وأن جهودها مستمرة على كافة المستويات، حتى يتم إنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام العادل الذي يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما، ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة 'الصمود'، والضوابط المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن البيان عبّر بوضوح عن المعادلة الدقيقة التي تلتزم بها الدولة المصرية، وهي دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، دون التفريط في حقها السيادي في ضبط حدودها وفق قواعد واضحة.

وأكد صقر أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي، ولا يحتمل التشكيك أو المزايدات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تقف بقوة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم بكل وضوح حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الجرائم المتصاعدة التي تُرتكب بحق الأبرياء في قطاع غزة.

وقال صقر في تصريحات صحفية: 'نحن مع كل تحرك لدعم فلسطين، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال قنوات واضحة وضوابط تنظيمية تحمي الأمن القومي المصري، وتمنع استغلال القضية لأهداف خارجية'، مضيفًا: 'لا يمكن أن نسمح لأي طرف بتجاوز القوانين تحت ستار العمل الإنساني، لأن العاطفة وحدها لا تصنع سياسة مسؤولة'.

وشدد على أن التضامن مع فلسطين واجب على الجميع، لكن يجب أن يتم بما لا يُعرض مصر لأي مخاطر، لأن أمنها الوطني جزء لا يتجزأ من أي معادلة إقليمية، وأي فوضى على حدودها قد ترتد بالسلب على الشعب الفلسطيني ذاته.

واختتم بالقول: 'نُقدّر كل تحرك مخلص، ولكن المسؤولية تحتم أن تكون النيات الطيبة مصحوبة بالإجراءات السليمة، فالقضية الفلسطينية لا تحتاج إلى فوضى، بل إلى تنسيق ودعم فعّال'.