بيروت - سبأ:

قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية فتحت مناقصة جديدة لبناء 1234 وحدة سكنية ضمن مشروع مستوطنة «إي1» غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان نشر على حسابها في منصة 'إكس' ورصدته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ ) ، أن المناقصة فُتحت في 18 أغسطس الماضي، وتشمل نحو ثلث إجمالي 3401 وحدة سكنية أُقر بناؤها ضمن المشروع، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتقديم العطاءات حُدد قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

وحذرت من أن تنفيذ مشروع «إي1» من شأنه تفتيت الضفة الغربية عبر فصل شمالها عن جنوبها، وتهجير أكثر من 18 تجمعا بدويا قسرا، فضلا عن تعميق سياسات الفصل العنصري.

وقالت الباحثة بالإنابة في شؤون 'إسرائيل 'وفلسطين لدى المنظمة، سارة صنبر، إن العائلات الفلسطينية هي من ستدفع ثمن بناء الوحدات الاستيطانية في «إي1»، مؤكدة أن الشركات التي تتقدم بعطاءات للمشاركة في المشروع قد تعرض نفسها للمساءلة القانونية بتهمة التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ويشمل المشروع إقامة مساكن وطرق ومناطق صناعية وتجارية شرق القدس المحتلة، بهدف ربط المستوطنات الصهيونية في القدس الشرقية بمستوطنات أخرى في الضفة الغربية.

وفي السياق، تقدمت منظمات «السلام الآن» و«بمكوم» و«عير عميم»، إلى جانب سكان فلسطينيين بدو، بطعن أمام المحكمة ضد المشروع.

وقالت تلك المجموعات إن مكتب المدعي العام كان قد أبلغ مقدمي الالتماس في يوليو الماضي بأن المناقصة لن تُنشر قبل شهرين، مع التعهد بإخطارهم مسبقا في حال قررت الحكومة المضي في المشروع، إلا أنهم لم يتلقوا أي إخطار قبل طرح المناقصة.

واعتبرت المجموعات أن طرح مناقصة منفصلة وفتحها بشكل فوري يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير طابع المنطقة بصورة جذرية، مؤكدة عزمها تقديم طلب لوقف المناقصة إلى حين الفصل في الالتماس.

وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قد نشرت في ديسمبر 2025 دعوة لتقديم عطاءات لبناء 3401 وحدة استيطانية ضمن المشروع، قبل أن تُرجأ المناقصة ثلاث مرات، فيما نُشرت مناقصة إضافية لإنشاء منطقة للتوظيف والتجارة في «إي1» خلال مارس الماضي.

وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن المشروع يهدد القرى والتجمعات البدوية في المنطقة بالتهجير القسري، وفي مقدمتها تجمع الخان الأحمر الذي يضم نحو 250 فلسطينيا.

وأشارت إلى أن إقامة المستوطنات والطرق المخصصة للإسرائيليين في منطقة «إي1» ستؤدي فعليا إلى فصل الضفة الغربية إلى منطقتين، وعزل محافظتي بيت لحم والخليل عن المراكز السكانية في شمال الضفة، بما فيها رام الله ونابلس.

ولفتت المنظمة إلى أن مسؤولين صهاينة أعلنوا صراحة أن أحد أهداف المشروع يتمثل في تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2024 عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» الدول الأخرى إلى المطالبة بالإلغاء الفوري لمناقصة مشروع «إي1»، واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف وتعليق نقل الأسلحة إلى' إسرائيل' وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.

كما طالبت الدول بضمان عدم تورط الشركات في بناء المشروع أو تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الشركات ومديريها التنفيذيين قد يتحملون مسؤولية قانونية عن المساعدة في ارتكاب جرائم حرب أو تسهيلها.

إكــس