كتب- صابر المحلاوي:

أسدلت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الستار على قضية البلوجر هدير عبد الرازق، حيث قضت بحبسها سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه، بتهم نشر مقاطع خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، والتحريض على الفسق والفجور.

بدأت القصة ببلاغ تقدمت به إحدى المحاميات إلى مباحث الإنترنت، تتهم فيه هدير بنشر محتوى يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.

البلاغ أشار إلى ظهورها في مقاطع فيديو بمظهر غير لائق، وتحريضها على سلوكيات مرفوضة، مما دفع السلطات لمراقبة نشاطها الإلكتروني لثلاثة أشهر.

بعد تحديد مكان إقامتها بشقة في مدينة بدر بالقاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وتم ضبط هاتفها المحمول، الذي بفحصه تبيّن احتواؤه على مقاطع فيديو وصفت بالمخلة.

وكشفت مقدمة البلاغ أن هدير سبق اتهامها في قضيتين مماثلتين، صدر فيهما حكم بحبسها مع غرامة 20 ألف جنيه، مما زاد من تعقيد موقفها القانوني.

خلال التحقيقات، أنكرت هدير التهم الموجهة إليها، موضحة أن الفيديوهات كانت بهدف الترويج لمنتجات مثل الملابس ومستحضرات التجميل.

كما نفت أي علاقة بأنشطة غير مشروعة، مشيرة إلى أن زواجها السابق من صاحب ملهى ليلي تسبب في سوء سمعتها بعد محاولته الزج بها في أنشطته.

تصريحات لـ والد هدير عبدالرازق

وفي وقت سابق خلال حضوره إحدى جلسات المحاكمة، قال والد 'هدير عبدالرازق' في تصريحات لـ'مصراوي'، أن حضور ابنته أمام المحكمة ليس إلزاميًا، وهي في حال سراحها بعد أن أخلت النيابة العامة سبيلها في وقت سابق، وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره بخصوص ابنته، قائلًا: 'اتقوا الله في بنتي'.

وفي النهاية حُكم على هدير بالحبس سنة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.