يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسات حافلة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، تتصدرها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس لاستبيان سياسات الحكومة في ملفات بيئية واقتصادية وتشريعية شائكة.

وتبدأ الجلسات بمناقشة طلب مقدم من النائب مجدي سليم، مدعومًا بأكثر من 20 عضوًا، بشأن آليات وزارة البيئة لمجابهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، لما لهما من تأثير بالغ على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تصاعد تبعات التغيرات المناخية.

كما يناقش المجلس، طلبًا من النائب محمود فيصل القط، لاستعراض خطة وزارة البيئة في التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من مخاطره على المناطق الساحلية، بما يشمل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة.

وفي نفس الإطار البيئي، يناقش أعضاء الشيوخ طلبًا للنائب عبد المجيد الأشقر حول تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، وسُبل ضمان استدامته في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

وعلى الجانب التشريعي، يناقش مجلس الشيوخ عدة دراسات تشريعية هامة، أبرزها:

تقرير اللجنة المشتركة بشأن تقييم الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي تقدمت به النائبة نهى زكي.

دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والتي أعدها النائب أكمل نجاتي، في ضوء تأثيره على الاستثمار العقاري والصناعي.

تقرير بشأن المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل المتعلقة بالمساهمة التكافلية، قدمه النائب محمد علي عبد الفضيل، لبحث مدى ملاءمة بنود القانون للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

وتعكس أجندة الجلسات المقبلة اهتمام مجلس الشيوخ بتقييم السياسات الحكومية ومراجعة المنظومة التشريعية في ملفات تتقاطع فيها البيئة بالتنمية، والعدالة الاجتماعية بالاستدامة الاقتصادية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.