تبدأ الحكومة العمل بقانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يتضمن مجموعة واسعة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية، وذلك بهدف تشجيع الممولين على الالتزام الضريبي، وتخفيف الأعباء عن غير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، فضلًا عن إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وفق ضوابط ميسرة.

عدم محاسبة غير المسجلين عن الفترات السابقة

ينص القانون على عدم محاسبة غير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة عن الفترات السابقة على تاريخ العمل به، على أن يُعتبر تاريخ العمل بالقانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا في تطبيق قوانين الضرائب المختلفة.

شروط إعفاءات الممولين

ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء:

تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد المهلة بقرار من وزير المالية لمرة واحدة.

ألا يكون قد تم اتخاذ أي إجراءات من قِبل مصلحة الضرائب ضد طالب التسجيل قبل بدء العمل بالقانون.

تقديم جميع المستندات المطلوبة للتسجيل على المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام المقررة.

تقديم الإقرارات الضريبية دون غرامات

يتيح القانون للممولين والمكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن أي فترة منذ عام 2020 وحتى تاريخ العمل به، تقديم إقراراتهم الضريبية دون احتساب أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، شريطة تقديم هذه الإقرارات خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون.

كما يمنح القانون الحق للممولين الذين سبق أن قدموا إقراراتهم عن الفترات الضريبية المذكورة، في تقديم إقرارات معدلة في حالة وجود أخطاء أو سهو أو بيانات غير مدرجة، دون فرض أي غرامات تأخير على الفترة بين تقديم الإقرار الأصلي والإقرار المعدل، وينطبق هذا الإعفاء أيضًا على الإقرارات المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المحددة وقبل صدور القانون.

إنهاء النزاعات الضريبية بشروط ميسرة

يوفر القانون آلية لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية، وفق الآتي:

الممولون أو المكلفون الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020، يمكنهم طلب إنهاء المنازعات الخاصة بهذه الفترات، من خلال:

سداد 30% من الضريبة المستحقة وفقًا للإقرار الضريبي المقدم عن كل فترة من الفترات محل النزاع، مع الالتزام بسداد الضريبة الأصلية المقررة.

في حال عدم تقديم إقرار ضريبي عن الفترة محل النزاع، أو تقديم إقرار بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم إقرار منتهي إلى خسائر ضريبية، يتوجب سداد الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق سابق على الفترة محل النزاع، مع إضافة 40% عليها.

تسهيلات في السداد دون فوائد أو غرامات

يتيح القانون إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أربع دفعات متساوية، وفق الجدول التالي:

25% خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.

25% خلال الثلاثة أشهر التالية للدفعة الأولى.

25% خلال الثلاثة أشهر التالية للدفعة الثانية.

25% خلال الثلاثة أشهر التالية للدفعة الثالثة.

ويتم هذا السداد دون فرض أي فوائد أو غرامات تأخير على الأقساط.

إعفاءات خاصة للممولين الذين لديهم دفاتر محاسبية منتظمة

الممولون أو المكلفون الذين خضعوا لفحص ضريبي عن الفترات المنتهية قبل 1 يناير 2020 وكان لديهم دفاتر وحسابات منتظمة، يمكنهم طلب إنهاء المنازعة مع مصلحة الضرائب بشرط سداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك:

الإعفاء الكامل (100%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية المستحقة على هذه الفترات.

تسوية أوضاع التصرفات العقارية والتعاملات المالية غير المقيدة بالبورصة

يمنح القانون الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على بدء العمل به بأي من الآتي:

التصرف في عقارات (بيع، هبة، تنازل، إلخ).

التصرف في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة.

ولم يكونوا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية عبر:

سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

الإعفاء الكامل (100%) من غرامات التأخير عند السداد خلال المهلة المحددة.

عدم جواز محاسبتهم ضريبيًا على أي تصرفات مضى عليها أكثر من خمس سنوات.

إجراءات إنهاء النزاعات ووقف الدعاوى القضائية

على الممولين الراغبين في إنهاء النزاعات الضريبية وفق أحكام القانون، تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، متضمنًا:

اسم الممول أو المكلف.

رقم التسجيل الضريبي.

رقم الدعوى أو الطعن المنظور أمام الجهات المختصة.

أنواع الضرائب المستحقة والفترات المطلوب إنهاء النزاع بشأنها.

بمجرد تقديم الطلب، تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة أو اللجنة المعنية خلال 30 يومًا، ويتم وقف نظر النزاع تلقائيًا لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال سداد الضريبة المستحقة وفقًا للقانون، يُعتبر النزاع منتهيًا بقوة القانون.

موعد بدء العمل بالقانون

يلتزم وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ العمل به، كما ستصدر مصلحة الضرائب النماذج المطلوبة لتنفيذ أحكامه.

ويتم العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ولا يجوز للممولين المطالبة باسترداد أي مبالغ سبق سدادها بناءً على التسويات الجديدة.