نص البيان

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم 15 ماي من كل سنة، وأمام ما تعانيه الأسرة التونسية من صعوبات على مختلف المستويات فإن الحزب الدستوري الحر:

*1-يجدد تضامنه مع الأسر التونسية التي تعاني من تدهور غير مسبوق لمقدرتها الشرائية في ظل إستمرار إرتفاع الأسعار وتواصل الأزمة الإقتصادية والمالية التي تتخبط فيها البلاد،

*2-يحذّر من تفاقم مظاهر التفكك الأسري الذّي يمثّل أحد أهم الأسباب المؤدية لتنامي العنف الإجتماعي وتعاطي المخدرات وإنتشار الجريمة وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا من هياكل الدولة بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني لتوفير الإحاطة النفسية والتربوية والإقتصادية لكل مكونات العائلة،

*3-يطلق صرخة فزع أمام تصاعد ظاهرة قتل النساء التي تترجمها الأرقام الرسمية المُضَمَّنة بالتقارير الوطنية والدولية الأمر الذي يهدّد سلامة المجتمع ويتطلّب العمل الجدي لإيجاد الآليات الكفيلة بالحد من هذا الخطر الداهم،

*4-يندد بتخاذل الدولة في مكافحة التنظيمات التي تنشر الفكر الظلاّمي المعادي للمرأة والداعي للتراجع عن حقوقها المكتسبة ويدين بشدة بلورة التوجه الرجعي لهذه التنظيمات صلب مشاريع قوانين تهدف إلى ضرب أسس مجلة الأحوال الشخصية ويرفض رفضا قاطعا ما جاء في مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد المعروض حاليّا على البرلمان من تخلي عن أحكام الفصلين 30 و 32 من مجلّة الأحوال الشخصية التي تمثل مفخرة للدولة التونسية منذ الإستقلال .

ويسجل إستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لكل ما من شأنه التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي'.