وقع المغرب وفرنسا مذكرات تفاهم استثمارية بقيمة إجمالية تناهز 1.23 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، مرتبطة بقطاعات عدة في مقدمتها صناعة الطيران والبنية التحتية والماء والموانئ، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط.

يعتبر المغرب أكبر شريك تجاري لفرنسا في شمال أفريقيا، وتمثل فرنسا أكبر شريك للمملكة في العالم.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي 16.5 مليار دولار، وتحقق الرباط فائضاً مع باريس منذ 2017، وفقاً لأرقام مكتب الصرف المغربي.

أول اتفاقية معلنة تم توقيعها بين حكومة المغرب وشركة 'سافران' (Safran) الفرنسية من أجل إنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات، باستثمار يناهز 130 مليون يورو.

وفي مجال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، اتفق 'صندوق محمد السادس للاستثمار' و'الوكالة الفرنسية للتنمية' على إطلاق مشروع مشترك، بقيمة إجمالية تناهز 300 مليون يورو.

ستعمل الوكالة الفرنسية أيضاً على توفير قرض بقيمة 100 مليون يورو لبرنامج مخصص للوكالة الوطنية للموانئ في المغرب، بهدف دعم التحول الأخضر وتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى برنامج مع نفس الوكالة بهدف دعم استراتيجية المياه في المملكة بقيمة 100 مليون يورو.

مجموعة 'المكتب الشريف للفوسفاط 'OCP' وقعت هي الأخرى مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 350 مليون يورو، لدعم استراتيجية المجموعة المملوكة للدولة في خططها لإزالة الكربون، ودعم تطوير سلاسل القيمة الغذائية في القارة الأفريقية.

كما ستقوم المجموعة الفرنسية 'سي إم إيه سي جي إم' (CMA CGM)، أحدى أكبر شركات الشحن في العالم، مع شركة 'طنجة المتوسط'، بإنجاز مشروع لتطوير محطة للحاويات بميناء 'الناظور غرب البحر المتوسط' قيد الإنشاء، باستثمار يبلغ حوالي 258 مليون أورو.

ذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن البلدين اتفقا على 'مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك للعمل على الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استثنائية وطيدة'. تعتبر زيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة الأولى منذ عام 2018.

جرى توقيع اتفاقيات أخرى تشمل أيضاً قطاعات السكك الحديدية، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والطاقات المتجددة، لكن لم يتم الكشف عن مبالغها الاستثمارية.

تعمل في المملكة حوالي ألف شركة فرنسية توفر حوالي 150 ألف وظيفة مباشرة، وتعتبر فرنسا أول مستثمر أجنبي مباشر في البلاد، برصيد إجمالي يبلغ 8.1 مليار يورو حتى نهاية 2022، وفقاً للأرقام الرسمية.