أقر مجلس النواب ، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، مجموعة من القوانين الهامة في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وجاءت أبرز القوانين التي تم اعتمادها كالتالي:

قانون الإجراءات الجنائية: لإعادة تنظيم قواعد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

قانون العمل: بما يضمن حقوق العمال ويحسن مناخ الاستثمار ويعزز علاقات العمل المتوازنة.

قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض: لضمان معايير الممارسة الطبية الآمنة وحماية حقوق المرضى والأطباء.

قانون الضمان الاجتماعي: لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار: لتوحيد الجهود وتطوير السياسات التعليمية والبحثية.

قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له: لتنظيم أحوال اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية.

قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: بهدف ضبط الخطاب الديني وتنظيم جهات الإفتاء الرسمية.

قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي: لتحسين كفاءة المرافق وضمان استدامة الخدمة.

قانون ملكية الدولة في الشركات: لتنظيم بعض الأحكام الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر: بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، مع إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.

تعديل قانون المهن الطبية: لدعم الكوادر العاملة بالقطاع الصحي في الجهات التابعة لوزارة الصحة.

تعديل قانون التعليم: في ضوء مستجدات تطوير المنظومة التعليمية.

تعديل قانون الرياضة: لتطوير البنية التشريعية الرياضية ومواكبة متطلبات الحوكمة.

تعكس هذه الحزمة التشريعية حرص الدولة على تطوير منظومتها القانونية بما يدعم الحقوق، ويعزز التنمية، ويرسخ دعائم دولة القانون.