أكد جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يمتد إلى الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أي شخص أو جهة ترتكب انتهاكات داخل دولة فلسطين تقع تحت ولاية المحكمة، وهو ما أدى إلى ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح حرب، خلال حواره مع الإعلامي كمال ماضي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة تفتقر إلى القدرة على تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل غياب الدعم الأمريكي، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل يمثل العقبة الرئيسية أمام تفعيل قرارات المنظمة الدولية.

وأضاف أن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تمتلك قوة إلزامية، إلا أن استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض «الفيتو» في القضايا المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي يحول دون تنفيذها، ويجعل مجلس الأمن عاجزًا عن اتخاذ إجراءات عملية.

وأشار إلى أن المناقشات التي تشهدها الجمعية العامة للأمم المتحدة وجلسات مجلس الأمن تظل في إطار المواقف السياسية والخطابات، دون أن تترجم إلى خطوات تنفيذية على الأرض بسبب استمرار استخدام «الفيتو» الأمريكي.

وشدد جهاد حرب على أن أي مشروع قرار يستهدف إدانة إسرائيل، أو إلزامها بوقف اعتداءات المستوطنين، أو الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يصطدم باستخدام الولايات المتحدة حق النقض، لافتًا إلى أن واشنطن استخدمت «الفيتو» أكثر من 15 مرة منذ اندلاع الحرب لمنع صدور قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار.