أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إطلاق مرفق لإعداد المشاريع في مصر بقيمة 10 ملايين يورو، بالتعاون مع وزارة المالية المصرية وبدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويهدف المرفق إلى تهيئة بيئة تمكينية تبسط تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص بكفاءة وفعالية، من خلال دعم الحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء البلاد.

 ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المرفق في طرح مشاريع الشراكة القابلة للتمويل بين القطاعين في السوق، وحشد مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الخضراء والمستدامة في قطاعات مثل المرافق العامة والطاقة والنقل.

ويؤكد المرفق التزام مصر بمواءمة مشاريع البنية التحتية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دولياً.

وفي هذا السياق، صرحت آيدا سيدكوفا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: 'يمثل هذا المرفق خطوة مهمة نحو حشد استثمارات القطاع الخاص من أجل توفير بنية تحتية خضراء ومستدامة في مصر. وما هو إلا دليل واضح على التزام البلاد بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فخورون بدعم هذه المبادرة المهمة. وأود أن أتقدم بخالص الشكر للحكومة المصرية وجميع شركائنا المانحين على دعمهم القيّم في تحقيقها'.

وقد تم إطلاق المرفق خلال حفل خاص أقيم في مصر اليوم، بحضور مارك ديفيس، المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة المالية المصرية وقعا اتفاقية مرفق إعداد المشاريع في مصر في وقت سابق من هذا العام، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وبالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومة المصرية، يحظى هذا المرفق بدعم جمهورية كوريا وهولندا وإسبانيا في إطار الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي.

و تعتبر مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشاريع في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والحكومات الشريكة مبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي (HIPCA) في العام 2021، بدعم من النمسا وكندا وفنلندا وألمانيا وهولندا  والنرويج وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وصندوق تايوان للتعاون الدولي والتنمية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.