أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بإنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا بأن البرلمان حافظ على الدستور والقانون وانتصر لحرية الدفاع والحقوق والحريات.

أضاف المصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن حالة الزخم التي أحدثها قانون الإجراءات الجنائية أكدت المناخ الديمقراطي الذي تعيشها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسى دعائم الديمقراطية وحافظ على حقوق الإنسان.

لفت المصري إلى أن المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة التشريعية بحضور كل أطياف المجتمع المصري، أكدت بأننا أمام جمهورية جديدة تقوم أركانها على المشاركة والمناقشة الديمقراطية التي يحترم فيها الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن القانون الجديد، راعي التطور التكنولوجي والحداثة التي طرأت على العالم ليتناسب مع مقتضيات الحياة الحديثة التي نسير في ركابها.

تابع وكيل دفاع النواب بأن المصريين يستحقون العيش في مناخ ديمقراطي تحكمهم قوانين عصرية حديثة، وفق بنيان تشريعي يتوافقون عليه يعلي القيم الإنسانية والحقوق والحرياتبكل سعة صدر وديمقراطية.

كانت قد طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن أبرزها المادة ١٤٣ الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين بأن يمتد المنع إلى أقارب المتهم نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من الجرائم، وأيدت الحكومة ذلك.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرين إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وأكدت ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.