طالب المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أمانة مجلس النواب بسرعة البت في المذكرة الرسمية التي تقدم بها الحزب بشأن تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 الصادر بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مؤكدًا أن التأخير في مناقشة هذه التعديلات يُبقي أوضاع آلاف العاملين في دائرة القلق وعدم الاستقرار.

وأوضح روفائيل، في بيان له، أن المذكرة المقدمة تتضمن رؤية تشريعية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحماية الحقوق الاجتماعية والإنسانية للموظف وأسرته، مشددًا على أن العقوبات الحالية الواردة بالقانون تُطبق بصورة صارمة قد تؤدي إلى إنهاء الحياة الوظيفية للعامل بشكل كامل دون منح فرص للإصلاح أو التقويم.

وأشار إلى أن مشروع التعديل المقترح تضمن إدراج مواد واضحة تُلزم الجهة المنوط بها تنفيذ القانون بالمساءلة القانونية حال إساءة التطبيق أو مخالفة الإجراءات، مع استحداث آلية تحقيق محايدة في مخالفات تنفيذ القانون، بما يضمن العدالة وعدم الانحياز لأي طرف.

وتابع: التعديلات شملت أيضًا نصوصًا بديلة للعقوبة النهائية، تقضي بإنذار الموظف حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بعد النتيجة التوكيدية، وحرمانه من الراتب لفترة تبدأ من ثلاثة أشهر أو فصله جزئيًا لمدة عام، باعتبار ذلك مسارًا إصلاحيًا يحقق الردع دون الإضرار الكلي بالموظف أو أسرته.

وأضاف أن الواقع العملي، خاصة في حالات الترقيات والتحاليل المفاجئة، يفرض ضرورة تعديل القانون بشكل عاجل، داعيًا أمانة مجلس النواب إلى سرعة إدراج المذكرة على جدول المناقشات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية في أقرب وقت.

يذكر أن تلك الاقتراحات جاءت استناداً الى دور الأحزاب السياسية فى الحياة والقضايا الاساسية استناداً الى مواد الدستور وقانون الأحزاب السياسية والتى من شأنها أن تسهم فى التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن.