رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، مقطع فيديو، تضمن مناشدة السيدة ف. أ. ع والمقيمة بمحافظة الشرقية؛ لمساعدتها في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لها، حيث أشارت إلى معاناتها من سمنة مُفرطة نتيجة تسارع زيادة وزنها خلال السنوات القليلة الماضية؛ حتى بلغ وزنها قرابة الـ240 كجم، دون أن يتمكن الأطباء الذين ترددت عليهم من تحديد سبب اكتسابها هذا الوزن بهذه الصورة المتزايدة، الأمر الذي أفقدها القدرة على الحركة، موضحة في نفس المقطع أنه ليس لها دخل مالي يعينها على متطلبات الحياة سوى 650 جنيهًا شهريًا، بما يحُد من قدرتها على تلقي الرعاية الطبية اللازمة، بجانب معاناتها من بعض الظروف المعيشية والاجتماعية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أنه فور رصد المقطع المصور، تم التوجيه بسرعة تقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة للسيدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم على الفور التواصل مع الدكتور هاني جميعة، مدير مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، الذي أفاد بتشكيل فريق طبي تحت إشراف الدكتور إياد درويش، مدير عام مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، شمل تخصصات (أمراض الباطنة، العناية المركزة، فني معمل، وإخصائي تمريض)، وقام الفريق بالتوجه لمحل سكن المواطنة وتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير طبي مُفصل عن وضعها الصحي، وعليه تم التنسيق مع الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، الذي رحب باستقبال الحالة بمستشفى السيد جلال.

وأضاف مدير المنظومة، أنه بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، قام الدكتور أحمد عباس، مدير غرفة إسعاف محافظة الشرقية، بتخصيص سيارة إسعاف مجهزة ضمت فريقًا من المسعفين المختصين بالتعامل مع تلك الحالات، وتم نقلها من منزلها بمحافظة الشرقية إلى مستشفى السيد جلال بمحافظة القاهرة، حيث قام باستقبال المواطنة فريقٌ طبي بإشراف من الدكتور عبده الشافعي، مدير مستشفى السيد جلال، للبدء في إجراءات التشخيص وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وعلى صعيد آخر ذى صلة، أكد مدير المنظومة أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تشكيل فريق عمل يضم عضو فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الشرقية ومدير الإدارة الاجتماعية المختصة ومسئولي خدمة المواطنين، وقاموا ببحث حالة المواطنة ميدانيًا، وتبين أن المواطنة ضمن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وتتقاضى مساعدة سارية بقيمة ٦٥٠ جنيهًا شهريًا، وتقديرًا للظروف المعيشية تقرر صرف مساعدة مالية إضافية قدرها ٥٠٠ جنيه لمدة ستة أشهر، كما تم إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم النقدي والعيني بإحدى جمعيات المجتمع المدني العاملة بالمنطقة المقيمة بها، بالإضافة إلى صرف بعض المساعدات التموينية والغذائية، علاوة على التنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير بعض الأجهزة المنزلية الأساسية لمسكنها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن هذه الاستجابة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم أنسب استجابات ممكنة تخفيفًا لمعاناة أصحابها، وإيمانًا بحق جميع المواطنين في حياة كريمة تكفلها لهم الدولة من خلال جميع الخدمات والمشروعات والمبادرات الحكومية الموجهة للمواطنين والتي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة للمقيمين بجميع أنحاء الجمهورية.