أكد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي أن السلطة المحلية تضع ملف التربية والتعليم في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن استمرار العملية التعليمية واجب وطني ومصيري لا يمكن التهاون فيه.

وخلال ترؤسه اجتماعًا استثنائيًا للمكتب التنفيذي بالمكلا، أوضح المحافظ أن قطاع التعليم يمس كل أسرة وكل فرد في المجتمع، مشيرًا إلى أن الإضراب في بعض المدارس تسبب في شلل جزئي للعام الدراسي، لكنه ثمن في المقابل إخلاص المعلمين الذين واصلوا أداء رسالتهم منذ بداية العام.

وأكد المحافظ وقوف السلطة المحلية مع المطالب المشروعة للمعلمين، مع الحفاظ على حق الطلاب في التعليم وعدم السماح بضياع مستقبل الأجيال، محذرًا من محاولات استهداف التعليم الحكومي لصالح التعليم الأهلي والخاص.

وكشف المحافظ عن توجهات جادة لإصلاحات في القطاع التربوي، منها تصحيح أوضاع المتعاقدين وتفعيل صندوق دعم التعليم بما يضمن عوائد مباشرة للمعلمين، موجهًا مكتبي التربية والتعليم بسرعة إلزام المفرغين والمنتدبين في مرافق أخرى بالعودة إلى مدارسهم.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت، مبارك بابلغيث، أن السلطة المحلية تتحمل شهريًا نفقات تصل إلى 2 مليار و100 مليون ريال لدعم التعليم وتسديد استحقاقات موظفي القطاع التربوي، مشيرًا إلى أن عدد المتعاقدين في حضرموت يبلغ نحو 21 ألف متعاقد، وأن ما يُصرف لهم يتجاوز ما يُصرف في باقي القطاعات بالمحافظة.

وأكد المجتمعون أن التعليم سيظل في صدارة اهتمام السلطة المحلية، وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام العام الدراسي والحفاظ على حق الطلاب في التحصيل العلمي.