مفاجأة بشأن تطبيق حكم الدستورية العليا الذي ينتظر ملايين المستأجرين الذي يقضى بعدم ثبات القيمة الإيجارية.. فماذا سيحدث؟

تم إصدار قانون رقم 136 لسنة 1981 في مصر لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 31 ويهدف هذا القانون إلى وضع قواعد وإجراءات تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وكذلك ضبط العلاقة بين طرفي التأجير.

ينص القانون في مادته الأولى على أنه باستثناء الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن السكنية 7% من قيمة الأرض والمباني، شريطة ألا تقل المساحة المؤجرة عن ثلثي مساحة مباني العقار.

وتُحدد قيمة الأرض وفق ثمن المثل عند الترخيص بالبناء، بينما تُحدد قيمة المباني بناءً على التكلفة الفعلية في وقت البناء.

أسباب صدور قانون الإيجار القديم تتمثل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يقوم بدفع الإيجار، ولا يُمكن للمالك طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، ما يُوفر حماية للمستأجرين.

في عام 2022، أُجريت تعديلات على قانون الإيجار القديم، شملت زيادة قيمة الإيجار للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات.

بعد انتهاء هذه المهلة، يتوجب على المستأجر تسليم الوحدة المؤجرة للمالك جاءت هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحديث قواعد الإيجار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.

في قرار هام وتاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، معتبرةً أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين.

وأشارت المحكمة إلى أن تحديد الأجرة يجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم وغيرها من العوامل الاقتصادية.

بعد صدور الحكم، تساءل الكثيرون عن مصير عقود الإيجار القديمة، حيث أن الحكم سيكون واجب التنفيذ، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية. وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار بما يتماشى مع الظروف الحالية.

من المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعني أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب الحالى بدأ أولى اجتماعاته فى 12 يناير 2021، ومن المقرر أن تنطلق إجراءات انتخابات مجلس النواب القادم فى 12 نوفمبر 2025 وذلك وفقا للمادة 106من 'الدستور'.

تنص المادة السابقة على أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر لمدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.

وبخصوص موعد انتخابات مجلس النواب القادم 2025 فيبدأ إجراءات الانتخابات فى شهر نوفمبر لسنة 2025 على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله رسميا في يناير 2026.