كشفت واجهة إلكترونية حديثة تابعة لإدارة المرور في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، عن تفاصيل نظام جديد لتسجيل المخالفات المرورية، لكنها فتحت الباب أمام موجة من الجدل والانتقادات الواسعة بين أوساط المواطنين. السبب الرئيسي يعود إلى اعتماد النظام ذكر اسم المدينة أو المديرية فقط، مثل 'الأمانة' أو 'الجراف'، دون تحديد دقيق للشارع أو الموقع الجغرافي الذي ارتكبت فيه المخالفة، مما يثير علامات استفهام كبيرة حول مصداقية إجراءات الضبط.

وقد أثارت هذه الطريقة في توثيق المخالفات حفيظة عدد كبير من السائقين الذين عبروا عن قلقهم البالغ على وسائل التواصل الاجتماعي وفي تجمعاتهم اليومية. ويصف المواطنون هذا النقص بأنه 'مقلق' و'يفتح الباب أمام الأخطاء غير المقصودة أو حتى المبالغة في فرض الغرامات'، خاصة في مدينة مكتظة مثل صنعاء حيث قد يتنقل السائق عبر عدة شوارع ومديريات في نفس اليوم.

مطالبات بالشفافية وحماية الحقوق

في سياق متصل، يؤكد نشطاء ومواطنون على ضرورة أن تلتزم إدارة المرور بمبادئ الشفافية وتوفير إثباتات قاطعة لكل مخالفة مسجلة. ويطالبون بأن يتضمن النظام بيانات واضحة مثل:

ويوضح المواطنون أن هذه الأدلة لا تقتصر أهميتها على إثبات صحة المخالفة فحسب، بل تمثل ضرورة حتمية لحماية حقوقهم في حال أرادوا الطعن في القرار أو تقديم اعتراض رسمي أمام الجهات المختصة في إدارة المرور أو اللجوء إلى المحاكم المرورية. فبدون هذه التفاصيل، يصبح من الصعب على السائق نفي المخالفة أو إثبات وجوده في مكان آخر وقت وقوعها.

رؤية قانونية وتقنية

يرى مراقبون قانونيون أن غياب تحديد الموقع بدقة في المخالفات المرورية 'يشكل انتقاصاً من حق الدفاع المكفول قانوناً للسائق'، ويضع عبء الإثبات على المواطن بدلاً من الجهة الرقابية التي يفترض أنها تملك الأدلة. ويضيفون أن هذا النقص قد يؤدي إلى نزاعات قضائية طويلة ويفقد الثقة بين المواطنين والجهات المعنية بتطبيق القانون.

من الناحية التقنية، يرجح متخصصون أن يكون القصور إما ناتجاً عن عدم ربط كاميرات المراقبة بأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) بشكل دقيق، أو وجود قصور في البرمجيات المستخدمة في نظام تسجيل المخالفات الجديد، وهو ما يتطلب تدخلاً فنياً عاجلاً لتصحيح المسار.

مستقبل النظام وتداعياته

مع استمرار هذا الجدل، يتوقع أن يزداد الضغط الشعبي على سلطات المرور في صنعاء لإجراء تعديلات عاجلة على نظامها الإلكتروني.

ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين أتمتة عملية رصد المخالفات وتحصيل الغرامات، وبين ضمان حقوق المواطنين وتوفير بيئة من الشفافية والعدالة تمنع وقوع الظلم وتحافظ على ثقة الجمهور في المؤسسات الخدمية. ويظل الموقف مرهوناً باستجابة السلطات لهذه المطالبات المشروعة وقدرتها على توفير نظام يحقق الهدف المرجو دون المساس بحقوق الأفراد.