في ظل التوسع الكبير في استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد المخاوف من تعرضهم لمحتوى غير مناسب أو ضار.

ومن هذا المنطلق تقدم النائب مصطفى البهي عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد يستهدف تنظيم عمل المنصات الرقمية وتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، من خلال وضع ضوابط واضحة للتصنيف العمري والتحقق من سن المستخدمين، إلى جانب منح الجهات المختصة صلاحيات رقابية للتعامل مع المخالفات.

ينص مشروع القانون على فرض آليات دقيقة للتصنيف العمري والتحقق من سن المستخدمين.

ويستهدف ذلك منع وصول الأطفال إلى محتوى غير مناسب، مع منح الجهات المختصة صلاحيات رصد المخالفات وحجبها وتوقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين.

ويعمل التشريع على ضبط عمل المنصات الرقمية وإلزام المنصات بالشفافية في إدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات، والامتثال للأوامر القضائية وأوامر النيابة العامة، إلى جانب تعيين ممثل قانوني داخل الدولة لتلقي الإخطارات الرسمية وتنفيذها بسرعة.

ويفرض مشروع القانون  تطبيق آليات التصنيف العمري والتحقق من السن، لمنع وصول القُصّر إلى محتوى غير مناسب، مع منح الجهات المختصة صلاحيات رصد المخالفات وإزالتها أو تعطيلها أو حجبها وفقًا للقانون، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.