كشف الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن ما تبقى من مطالبات المجتمع الطبي بعد التعديلات الأخيرة التي ألغت الحبس الاحتياطي وتعريف الخطأ الطبي،  قائلاً : «نقابة الأطباء  طالبت بتعديلات كثيرة منذ الجمعية العمومية الأولى في 12 يولي الماضي ضمت 20 تعديل على القانون  حتى فوجئنا  بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الاخذ في الاعتبارات بتحفظات نقابة الأطباء حينها».

وقال «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامية لميس الحديدي  ببرنامج 'كلمة أخيرة ' على شاشة  ON، إن هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط إخراج  قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة وفي ذات الوقت  يحفظ ويضمن سلامة المريض.

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه بالرغم من  جهد لجنة الصحة في مجلس النواب واستجابتها لإجراء بعض التعديلات  لكنها ليست كافية، حيث أن إلغاء الحبس الاحتياطي والاستعاضة بالتعويض ليس كافياً  فهناك نصوص أخرى في قوانين قد تؤدي لنفس الشيء ولذلك طالبت النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائياً في القضايا المهنية   بنص واضح، معقبا : «إلغاء الحبس الاحتياطي ليس كافياً  وليس إنجازاً كبيراً».