أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية والخدمية تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف “سمير” في تصريح خاص لـ 'صدى البلد' أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير البنية التحتية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية الوطنية.

وأشار إلى أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع ضرورة توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وشدّد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وشفافية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتسريع التنمية الاقتصادية وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.