أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك شعور متزايد بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراك لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، لافتا إلى أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

وأضاف «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.

وأكد «صالح» أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.