ارتفع بنسبة 15 في المئة إلى 46.6 مليار دولار خلال عام 2024

كشفت بيانات حديثة أن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغت نحو 9 مليارات دولار، خلال النصف الأول من عام 2025.

يأتي ذلك خلال وقت تتوسع فيه الحكومة المصرية في تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وقبل أيام، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد طفرة خلال العام الماضي، مسجلاً نحو 46.6 مليار دولار، موضحاً أن النمو استمر خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مرتفعاً بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 2.7 مليار دولار.

وقال إن المستهدف لعام 2025 يراوح ما بين 12 و15 مليار دولار، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار واستقطاب مزيد من التدفقات الرأسمالية الأجنبية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تسعى إلى توحيد منصة لإصدار التراخيص، ونخطط لاستكمال عملية التحول الرقمي بحلول نهاية العام الحالي، كاشفاً عن بحث إمكانية استبدال الرسوم التي يدفعها المستثمر بالضريبة.

وأشار هيبة إلى تزايد اهتمام المستثمرين الصينيين بضخ استثمارات جديدة في قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والغزل والنسيج، في حين يركز المستثمر التركي على قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الهندسية، بما في ذلك الأجهزة المنزلية.

وكشف عن حركة نشطة من قبل مستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي منذ انعقاد مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري العام الماضي، إذ أبدت شركات من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا اهتماماً كبيراً بالفرص المتاحة في السوق المصرية، موضحاً أن شركات يابانية أبدت اهتماماً بالاستثمار في مصر، مدفوعاً بنجاحات الشركات اليابانية التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 70 عاماً، وما حققته من توسعات ونمو لافت في مختلف القطاعات.

وقال إن بلاده تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عدة قطاعات واعدة، تشمل الطاقة النظيفة والصحة والتعليم، والزراعة والمجال اللوجيستي وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن رؤية واضحة لتعزيز القيمة المضافة وتوسيع سلاسل الإمداد انطلاقاً من مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة، وتحسن مناخ الاستثمار.

وأوضح هيبة أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساس في استراتيجية جذب الاستثمار، من خلال التنسيق المستمر مع الجمعيات ومجتمعات الأعمال داخل مصر وخارجها، لافتاً إلى توقيع مذكرات تفاهم مع ممثلين من نحو 90 دولة حول العالم.

خلال الوقت ذاته، تسعى الحكومة المصرية لجذب استثمارات أميركية تتجاوز 120 مليون دولار هذا العام، عبر استقطاب ست مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار للمشروع الواحد.

وقالت مصادر مطلعة إن إجمال تدفقات رأس المال الأميركي إلى مصر بلغ نحو 115.3 مليون دولار عام 2024، موزعة على 318 شركة.

وقبل أيام، كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن بيانات تشير إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر، مدفوعاً بفعالية السياسات الحكومية وجهود تطوير البنية التحتية، وذلك استناداً إلى مؤشرات دولية.

وأظهرت البيانات، تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، إلى جانب احتلالها المركز التاسع عالمياً بالمؤشر ذاته لعام 2024، مقارنة بالمركز الـ44 عالمياً عام 2014، متقدمة بذلك 35 مركزاً، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة 'أونكتاد'.

وتقدمت مصر 21 مركزاً في مؤشر بيئة الأعمال الصادر عن 'المنتدى الاقتصادي العالمي'، لتصل إلى المركز الـ74 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ95 عام 2015، وكذلك تقدمها 47 مركزاً في مؤشر مرونة العمل العالمي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعافي منها بسرعة، الصادر عن مؤسسة 'أف أم غلوبال'، لتحتل المركز الـ74 عام 2025، مقارنة بالمركز الـ121 عام 2014.

وفي ما يخص مؤشرات فعالية السياسات الحكومية، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً بواقع 20 مركزاً ضمن مؤشر الفعالية الحكومية الصادر عن 'المنظمة العالمية للملكية الفكرية-ويبو'، لتصل إلى المركز الـ98 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ118 عام 2014، فضلاً عن تقدمها 47 مركزاً ضمن مؤشر تيسير الإجراءات الحكومية الصادر عن 'المنتدى الاقتصادي العالمي'، لتحقق المركز الـ27 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ74 عام 2019.

وتقدمت مصر 37 مركزاً ضمن مؤشر البيئة التنظيمية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، لتحقق المركز الـ94 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ131 عام 2014، إلى جانب تقدمها 27 مركزاً ضمن مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن 'إنترناشيونال بادجت بارتنرشيب'، لتحتل المركز الـ63 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ90 عام 2015.

وفي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن 'أوكسفود إنسايتس'، حققت مصر تقدماً بـ46 مركزاً، لتحتل المركز الـ65 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ111 عام 2019. ولفتت البيانات إلى تقدم مصر 19 مركزاً ضمن مؤشر سير الأشخاص بمفردهم ليلاً الصادر عن 'المنتدى الاقتصادي العالمي'، لتصل إلى المركز الـ10 عام 2024، مقارنة بالمركز الـ29 عام 2019، وحققت تقدماً بـ38 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر أماناً الصادر عن 'غلوبال فاينانس'، لتصل إلى المركز الـ65 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ103 عام 2019.

وتقدمت مصر 62 مركزاً ضمن مؤشر البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن 'المنتدى الاقتصادي العالمي'، محققة المركز الـ41 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ103 عام 2015، وتقدمت 36 مركزاً ضمن مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي الصادر عن المنتدى ذاته، لتصل إلى المركز الـ27 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ63 عام 2015.

وضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الصادر عن 'البنك الدولي' تقدمت مصر خمسة مراكز، لتحتل المركز الـ57 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ62 عام 2014، إلى جانب تصدرها أفريقيا بمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية الذي يصدر للمرة الأولى عن 'البنك الأفريقي للتنمية' بإجمال 58.76 نقطة.