تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن آليات الرقابة على العيادات الطبية الخاصة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير في أسعار الكشف الطبي، وطول فترات الانتظار، وبعض الممارسات التي تفرض أعباء إضافية على المرضى، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مؤكداً أن حق المواطن في الحصول على خدمة طبية مناسبة لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي أو معاناة يومية.

وأشار ' الصالحى ' إلى أن وصول قيمة الكشف لدى بعض الأطباء إلى أكثر من ألف جنيه يثير تساؤلات حول معايير تحديد الأسعار، ومدى وجود آليات فعالة لمراجعتها وضمان إعلانها بوضوح أمام المرضى موضحاً أن الأزمة لا تتوقف عند تكلفة الكشف، بل تمتد إلى انتظار المريض ست ساعات أو أكثر داخل بعض العيادات، رغم حجز موعد مسبق، وهو ما يمثل مشقة مضاعفة على كبار السن ومرضى القلب والسكري والضغط وغيرهم من أصحاب الحالات التي تتطلب رعاية منتظمة خاصة أن احترام وقت المريض جزء لا يتجزأ من جودة الخدمة الطبية.

وأشار إلى ضرورة مراجعة ظاهرة الاعتماد على ما يُعرف بـ«مساعد الطبيب الاستشاري»، الذي قد يتأخر في الحضور، بينما ينتظر المرضى لساعات، مطالبًا بتوضيح طبيعة دور هؤلاء المساعدين، ومؤهلاتهم، وحدود مسؤولياتهم، ومدى التزام العيادات بإبلاغ المرضى مسبقًا بهوية الطبيب الذي سيجري الكشف فعليًا.

وتساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً : أين خريطة أسعار الكشف الطبي؟ وهل توجد آلية معلنة لمراجعة الأسعار المرتفعة، وإلزام العيادات بإعلان قيمة الكشف وأي رسوم إضافية قبل حجز الموعد، بما يضمن الشفافية ويحمي المرضى من المفاجآت المالية؟

ومن يحاسب العيادات على إهدار ساعات المرضى؟ وهل يمكن وضع ضوابط لتنظيم المواعيد وفترات الانتظار، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تستدعي ذلك، وتفعيل استقبال الشكاوى بشأن التأخير المتكرر؟ ومن الطبيب الذي يدفع المريض ثمن انتظاره؟ وما الضوابط المنظمة لعمل مساعدي الأطباء الاستشاريين، بما يضمن معرفة المريض مسبقًا بهوية مقدم الخدمة ومؤهلاته ومسؤوليته الطبية؟وهل تمتلك وزارة الصحة قاعدة بيانات رقابية فعالة للعيادات الخاصة؟ تشمل الأسعار المعلنة، والشكاوى، ومعدلات التأخير، ونتائج التفتيش، مع إعلان إجراءات واضحة للتعامل مع المخالفات؟

وأكد ' الصالحى ' على أن الهدف ليس التضييق على الأطباء أو الانتقاص من حقوقهم المهنية، وإنما تحقيق التوازن بين حقوق الطبيب وكرامة المريض، مطالبًا وزارة الصحة بتوضيح إجراءاتها الرقابية، وتطوير منظومة الشكاوى والتفتيش، بما يضمن خدمة طبية أكثر شفافية وانضباطًا ويحفظ للمواطن حقه في العلاج دون استنزاف مالي أو معاناة غير مبررة.