تنظر محكمة جنح اول بمجمع محاكم محافظة الاسماعيلية أولي جلسات محاكمة  والد الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه الي اجزاء وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية الصاروخ الكهربائي.

وكانت  محكمة أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية قد قررت قبل أيام  تأجيل نظر قضية واقعة “الصاروخ الكهربائي ” إلى جلسة 9 ديسمبر ، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت أروقة محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، تطورًا جديدًا ومهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'طفل المنشار'، والمتهم فيها طالب بقتل زميله داخل إحدى المناطق السكنية ثم تقطيع جثمانه بمنشار كهربائي إلى ستة أجزاء في واقعة أثارت صدمة واسعة بين المواطنين.

وجاء التطور بعد مثول المتهم أمام المحكمة في جلسة سرية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، واقتصرت على حضور المتهم مرتديا ملابس سوداء  وكاب و أسرة المجني عليه ومحامي الطرفين فقط، تنفيذًا لقرار المحكمة حفاظًا على خصوصية القضية وحداثة عمر أطرافها.

تفاصيل الجريمة

وأكد محمد الجبلاوي، محامي الطفل المجني عليه، أن جلسة اليوم شهدت اعترافًا تفصيليًا من المتهم أمام هيئة المحكمة، حيث أقرّ بإعداد العدة للجريمة وارتكابها مع سبق الإصرار والترصد. وأضاف الجبلاوي أن هذا الاعتراف المكتمل أمام الهيئة يعزز من ثقل الأدلة المقدمة في ملف القضية، ويضع الواقعة في إطار جناية كاملة الأركان، تتجاوز حدود المشاجرة أو القتل الخطأ، لتؤكد أن الجريمة تمت بتخطيط مسبق وإصرار واضح.

وأوضح الجبلاوي أنه تقدم بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة لعرض المتهم على الطب الشرعي لتحديد عمره الحقيقي، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري وحاسم لتحديد المسار القانوني للعقوبة المنتظرة، وبيان ما إذا كان المتهم يُعامل وفق قانون الطفل أم قانون العقوبات العام، خاصة بعد تضارب المعلومات المطروحة حول سنه. وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي المحتمل سيكون له تأثير مباشر في توصيف الجريمة وتحديد نطاق المحاكمة والعقوبة.

وفي سياق الجلسة، طلب محامي المتهم من هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراقها، موضحًا أن ملف القضية يضم أكثر من ألف ورقة تشمل محاضر وتحقيقات وتسجيلات ومعاينات وتقارير فنية، وهو ما يتطلب وقتًا كافيًا لدراستها بشكل دقيق قبل تقديم دفوع دفاع المتهم.

كما تجدد حبس والد المتهم على ذمة القضية لاتهامه بمساعدة نجله عقب وقوع الجريمة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معه وفق ما قدمته النيابة العامة من دلائل أولية تشير إلى وجود شبهة مساعدة أو تستر.

ومن المقرر أن تحدد هيئة المحكمة موعد الجلسة القادمة عقب دراسة الطلبات المقدمة من محامي المجني عليه ومحامي المتهم، على أن تستكمل الإجراءات وسط اهتمام واسع من الرأي العام الذي يتابع تطورات القضية لما تحمله من تفاصيل مؤلمة وغير معتادة في المجتمع المصري.