صنعاء - سبأ: تقرير: جميل القشم

حمل بيان قوات التعبئة العامة في الجمهورية اليمنية، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، رسائل سياسية وعسكرية وشعبية حول ملامح المرحلة المقبلة، ورسمت مساراً واضحاً يقوم على رفع الجهوزية وتوحيد الجهود لانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء تداعيات العدوان والحصار الممتدة لأكثر من 11 عامًا.

جاء بيان قوات التعبئة العامة ليؤسس لمرحلة جديدة في مقتضيات المواجهة مع قوى العدوان، عبر إعلان موقف شامل يجمع بين الاستعداد العسكري، والتماسك الشعبي، والتحرك الوطني المنظم، استجابة لدعوة قائد الثورة للتعاون الرسمي والشعبي في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

يقرأ مراقبون البيان باعتباره وثيقة استراتيجية تحدد ملامح المرحلة المقبلة، وتترجم رؤية القيادة في التعامل مع الملفات الوطنية، وفي مقدمتها استعادة الحقوق، وإنهاء الحصار، ومعالجة التداعيات الاقتصادية والإنسانية التي فرضتها سنوات العدوان.

كما يحمل توقيت صدور البيان دلالات لافتة، إذ يأتي عقب دعوة مباشرة من السيد القائد لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية، وفي ظل ظروف إقليمية تشهد تحولات متسارعة، ما يعكس انتقال الخطاب من دائرة التأكيد على الصمود إلى مرحلة رفع مستوى الجهوزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الخيارات التي تفرضها تطورات المرحلة.

ويعكس البيان أيضاً مستوى عالياً من التنسيق بين قوات التعبئة العامة والقوات المسلحة، ليؤكد اتساع قاعدة المشاركة الشعبية في برامج الإعداد والتدريب، بما يعزّز من قدرة الدولة على إدارة أي استحقاقات مستقبلية ضمن رؤية موحدة.

يرى متابعون، أن البيان جاء كذلك استجابة لحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة استمرار الحصار والحرب الاقتصادية التي تمعن السعودية من خلالها في مضاعفة آثارها، ليؤكد أن معالجة تلك القضايا أصبحت أولوية وطنية ترتبط بحقوق اليمنيين وسيادتهم على ثرواتهم وإمكاناتهم.

وفي جوهره، ركز البيان على خمسة مرتكزات رئيسية تمثلت في إعلان الجهوزية الكاملة لإسناد القوات المسلحة، والكشف عن بلوغ قوات التعبئة مئات الآلاف من المقاتلين ومئات الألوية العسكرية التعبوية، والدعوة إلى توسيع برامج الإعداد والتعبئة الشعبية، وتجديد الموقف الثابت في إسناد القضية الفلسطينية، والتأكيد على وحدة الساحات باعتبارها إحدى معادلات المرحلة الراهنة.

واعتبر محللون عسكريون بيان التعبئة خطوة عملية تسبق إجراءات محتملة قد تتخذها القيادة خلال الفترة المقبلة لمعالجة القضايا التي يعاني منها الشعب اليمني، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، واستعادة الحقوق الوطنية، والتعامل مع آثار الحصار الممتد منذ سنوات.

وأشاروا إلى أن مضامين البيان، وما تضمنه من حديث واضح عن انتزاع حقوق الشعب اليمني، تعكس اقتراب مرحلة تتسم برفع مستوى التحرك السياسي والعسكري، بما ينسجم مع طبيعة التحديات القائمة ومتطلبات حماية المصالح الوطنية.

وأوضح محللون، أن قيادة صنعاء تمتلك رؤية دقيقة لحجم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يتحملها المواطنون، وأن هذه الملفات تحظى بحضور دائم في مسار صناعة القرار، ما يجعل أي خطوات قادمة مرتبطة بتخفيف معاناة الشعب واستعادة مقدراته الوطنية.

وأكدوا أن قوى العدوان تدرك حجم الالتفاف الشعبي حول أي توجه يهدف لانتزاع الحقوق الاقتصادية والسيادية، سواء ما يتعلق بالثروات الوطنية المنهوبة أو إنهاء الاحتلال في مختلف المناطق اليمنية، وصولاً إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز السيادة الوطنية.

ويأتي بيان قوات التعبئة العامة امتداداً لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد 1448، إلى تعاون رسمي وشعبي واسع للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن استمرار الاحتلال والحصار والحرب الاقتصادية، والعمل على إنهاء العدوان واستعادة الثروات الوطنية وتحقيق الاستقلال الكامل، بما يكفل للشعب اليمني حياة كريمة قائمة على الحرية والسيادة والاستفادة من مقدراته.

وشكلت تلك الدعوة الإطار السياسي والاستراتيجي الذي انطلق منه بيان التعبئة العامة، ليترجمها إلى برنامج عمل يقوم على رفع الجهوزية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وتوسيع المشاركة الشعبية في مسار الإعداد والتأهيل.

ويخلص المراقبون إلى أن بيان قوات التعبئة العامة يمثل رسالة تعكس طبيعة المرحلة المقبلة، ويؤكد انتقال مسار التعبئة إلى مستوى أكثر تنظيماً وشمولاً، مع التركيز على توحيد الجبهة الداخلية، وتعزيز عناصر القوة الوطنية، وربط الجهوزية العسكرية بالأهداف المعلنة المتمثلة في استعادة الحقوق الوطنية، وإنهاء الحصار، وترسيخ سيادة اليمن واستقلال قراره الوطني.

إكــس