استبعد البنك المركزي الألماني 'البوندسبنك' عودة التضخم إلى المستويات القياسية التي سجلها في أعقاب جائحة 'كورونا'، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من حزمة واسعة من المخاطر الصعودية التي قد تدفع الأسعار للارتفاع بأعلى من التقديرات، على خلفية تداعيات النزاع المستمر في منطقة الشرق الأوسط.

أوضح التقرير الصادر عن البنك أن أبرز التهديدات المستحدثة تكمن في احتمالات قفز أسعار السلع الأساسية أو ثباتها عند مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المواد الغذائية والسلع غير المرتبطة بالطاقة وقطاع الخدمات.

قدر التقرير أن تكرار الضغوط التضخمية الحادة التي شهدها الاقتصاد خلال عامي 2021 و2022 يظل أمراً غير مرجح في المدى المنظور، مع التأكيد على أن كافة المؤشرات والترجيحات تميل بوضوح نحو تصاعد ضغوط الأسعار.

بيّن البوندسبنك أن صدمة الأسعار الراهنة تتركز بشكل مباشر في النفط والمشتقات المكررة، خلافاً للموجة السابقة التي اتسعت نطاقاتها لتشمل الغاز الطبيعي والكهرباء اللذين يشكلان العصب الأساسي للقطاع الصناعي والاقتصادي في ألمانيا.